إختلط الحابل بالنابل، وتداخلت المصالح السياسية والقضائية والانتخابية، فأنتجت توترات جديدة ينتظر اللبنانيون بخوف كبير ما ستحمله من تداعيات سلبية مع قدوم العام الجديد الذي بدل أن يسعى بعض المسؤولين السياسيين الى أن يحمل بوادر أمل لايجاد الحلول للأزمات المستعصية، راحوا يضربون مواعيد بعد العطلة لتفجير الوضع ردا على إسقاط الصفقة التي كانت تقضي بقبول المجلس الدستوري طعن التيار الوطني الحر بالقانون الانتخابي لا سيما ما يتعلق ببند إقتراع المغتربين مقابل إزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وعلى اللاقرار من المجلس الدستوري الذي أبقى القانون الانتخابي على حاله.
يبدو واضحا أن الجميع كانوا يسيرون بهذه الصفقة وينشغلون في إحصاء ما يمكن تحقيقه من مكاسب سياسية وإنتخابية، قبل أن يفاجأهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي باسقاطها بالضربة القاضية المدعّمة بالدستور وبمسلمات حماية السلطة القضائية من التدخلات السياسية، والحفاظ على حضور لبنان أمام المجتمع الدولي، ما دفع الأكثرية الى نفض يدها من هذه الصفقة، وإدعاء معارضتها وتبني اسقاطها.
كل المؤشرات السياسية تدل الى أن خطابا غرائزيا تحريضيا سيتفلت من عقاله مطلع العام الجديد، بهدف شد العصب الشعبي لبعض التيارات وإستمالة شارعها وسد الفجوات التي تعتريه عشية الانتخابات، وصولا الى ما أطلقه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من تنكر لتفاهم مار مخايل الذي تدور حول إستمراره علامات إستفهام عدة، خصوصا أن باسيل شن هجوما عنيفا على “الثنائي الشيعي” من دون التمييز كما هي عادته بين حركة أمل وحزب الله، وإتهامه هذا “الثنائي” بالدخول في حلف رباعي الى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل ضد عهد الرئيس ميشال عون.
ولم يتوان باسيل عن التهديد بفضح كل شيء بعد عطلة الأعياد، وبأن اللاقرار من المجلس الدستوري سيكون له ثمنا سياسيا، فماذا في جعبة باسيل لكي يفضحه؟، وهل يُعتبر ذلك تهديدا لحزب الله في حال لم يحرك ساكنا حيال التطورات الأخيرة ولاقرار المجلس الدستوري؟، وهل يكون الثمن السياسي في رفع الغطاء المسيحي عن حزب الله؟.
اللافت أن مواقف باسيل التصعيدية ستجعل التيار الوطني الحر يخوض الانتخابات النيابية في أيار المقبل بمفرده ومن دون حليف سياسي، فهل إقتنع رئيس التيار البرتقالي بأن خطابا من هذا النوع سيجعل الشارع المسيحي يلتف حوله؟، أم ان حساباته ستكون خاطئة ما قد يلحق به خسارة سياسية جسيمة؟..
في غضون ذلك يواجه الرئيس ميقاتي تحديات كبيرة بما يتعلق باستئناف عمل حكومته التي بدأت تواجه تعطيلين، الاول من قبل الثنائي الشيعي ربطا بحل ازمة المحقق العدلي طارق البيطار، والثاني مستجد تمثل بتهديد جبران باسيل بمقاطعة جلسات الحكومة حتى يصار الى اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي ذلك تناقض واضح يشير الى حجم الارباك المسيطر على باسيل الذي يهدد بتعطيل جلسات الحكومة ثم يقدم طلبا الى مجلس النواب لعقد جلسة مساءلة للحكومة حول عدم انعقاد اجتماعاتها، كما يؤكد بأن تياره غير مشارك في الحكومة ثم يهدد بمقاطعة وزراء التيار لجلساتها..
امام هذا الواقع، يعمل الرئيس ميقاتي على حماية حكومته بكل الوسائل المتاحة انطلاقا من قناعة وطنية ودولية بأنها ما تزال تشكل ضرورة لابقاء لبنان على خارطة اهتمامات دول العالم، ولاستكمال ملف التفاوض مع صندوق النقد، ولاجراء الانتخابات النيابية وللجم التدهور الحاصل على كل صعيد..
بالامس وخلال انعقاد مجلس الدفاع الاعلى، اكد الرئيس ميقاتي ان “المسؤول يجب ان يتمتع بالحكمة”، وذلك في رسالة واضحة الى كل من يدفع باتجاه الدعوة الى عقد جلسة حكومية بمن حضر، حيث يتلافى رئيس الحكومة اي خطوة قد تؤدي الى تفجير داخلي او الى استقالات خصوصا ان العالم بأجمعه ينظر الى حكومته على انها الفرصة الاخيرة للبنان..
Related Posts
