عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” حول التعديلات بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: “لم نتوصل إلى تأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة، والقانون المطعون فيه ساري المفعول وستجري الانتخابات وفقا للقانون”.
وأكد مشلب أنه “في السياسة لم يطلب أحد منا أي شيء، والنقاش كان قانونيا ووجهات النظر مختلفة”.
وأضاف: “لست راضيا بالقرار ولم يكن التصويت على أساس 5-5”. ورأى أن “ما حصل اليوم قد يكون سقطة للمجلس الدستوري لانه كان يجب اتّخاذ قرار، وبعضنا من القضاة يتحمل مسؤولية هذه السقطة”.
وتابع مشلب: “لا علاقة للاعضاء مع الرئيس ميقاتي وحتى هذه الساعة لم يطلب عون اي شيء مني”.
Related Posts
