تم تقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم بردّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن قضية انفجار مرفأ بيروت.
وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاض فيها خاضعاً للردّ باعتبار أن سبق وأعطى رأياً مسبقاً، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علماً أن التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الإجتهاد المخالف للأصول القانونية.
Related Posts
