كتبت شاهيناز عزام
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط رحب بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقر الأمانة العامة وأعرب عن دعم الجامعة العربية لعمل المنظمة ودورها المتميز في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك من خلال برنامج التعاون التقني الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الدول العربية.
كما أكد أبو الغيط على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في مجال التحقق النووي عبر التنفيذ الصارم والحيادي لنظام الضمانات الشاملة داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات العربية في المجال النووي لدعم تمثيل الدول العربية في قوة العمل في المنظمة وكذا تعزيز استعمال اللغة العربية فيها اتساقا مع توجه الوكالة نحو الارتقاء بالتعدد اللغوي في أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط ذكر بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 بشأن “القدرات النووية الإسرائيلية” والذي دعا إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة أنشطتها ومنشآتها النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب الأمين العام في هذا الصدد عن القلق من استمرار هذه المنشآت خارج رقابة الوكالة وما يمثله ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي. كما أشار في نفس السياق إلى أهمية التعامل مع دولة فلسطين في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع وضعها كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودولة غير عضو بالأمم المتحدة.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا لإعادة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو ما يعرف بالاتفاق النووي، بالإضافة إلى مخرجات الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وكذا الدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمقرر عقدها بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 28 يناير 2022.
وذكر المصدر أن أبو الغيط شدد على أهمية أخذ انشغالات الدول العربية بعين الاعتبار في التعامل مع الملف النووي الإيراني سيما السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة مؤكدا على ضرورة معالجة عيوب اتفاق 2015 الذي تناول فقط الشق النووي وأتاح لإيران تعزيز سياستها المرفوضة عربيا في التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
