ميقاتي اطلع من المدير الإقليمي للبنك الدولي على مجموعة مشاريع وعقد سلسة لقاءات

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. واشار كومار في تصريح الى ” انه وضع الرئيس ميقاتي في صورة التسجيل الذي تم على منصة “برنامج الحماية الاجتماعية”، ونسبة التسجيل، وشفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالاسماء قبل المباشرة بالدفع قريبا”.

اضاف” انه اطلع الرئيس ميقاتي على المشاريع التي يتم العمل عليها مع الوزارات المعنية خاصة مع وزارة الطاقة في ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء .كما وضع الرئيس في صورة البرامج الممولة للبنان وتتضمن عدة مشاريع معلنا بأن هناك أموال ستدفع في اول السنة المقبلة.

الطائفة العلوية

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الطائفة العلوية ضم كلا من : النائب علي درويش، الشيخ علي درويش، الشيخ علي سلمى، الشيخ علي بلبل والسادة والسيدات: حسن معلا، نسرين درويش، سمير حسن، علي عجايا، محمد معلا، عماد العلي، حسان القاضي،ريم أسعد، حسام مصطفى وحاتم عيسى.

اثر اللقاء أعلن النائب درويش: كانت زيارة لدولة الرئيس ذات طابع طرابلسي وعكاري على مستوى الطائفة الاسلامية العلوية وحضورها في هذه المرحلة. عرضنا المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس و الموضوع الزراعي في عكار ، وتطرقنا للوضع المعيشي الذي نعيشه والمساعدة التي يمكن ان تقدمها الدولة في هذه المرحلة، كما عرضنا موضوع سعر الصرف، والمواضيع الخاصة بالطائفة الإسلامية العلوية، ومن بينها المجلس الإسلامي العلوي والمساعدة في اجراء الانتخابات في اسرع وقت لإعادة انتظامه. وكانت هناك سلسلة نقاط تطرقنا لها مع دولته منها رعاية الواقع التربوي في طرابلس عموما وفي منطقة جبل محسن خصوصا وإعادة ترميم المدارس. ولقد اعطانا الرئيس ميقاتي نفحة إيجابية بتأكيده أن لبنان سيخرج من الواقع الذي نعيشه حاليا”.

وزير الاقتصاد

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاقتصاد أمين سلام وتم البحث في شؤون الوزارة.

إجتماع وزاري تشاوري

ثم عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا وزاريا تشاوريا مع نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: المال يوسف خليل،الشباب والرياضة جورج كلاس، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام،الدفاع موريس سليم والزراعة عباس الحاج حسن.

وجاء الاجتماع في أعقاب مشاركة الوزراء في حضور اجتماع اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الاممي الرقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن” في السراي الحكومي.