اعتبر البروفسور مارون خاطر أن رقم الـ 8000 ليرة للدولار المصرفي هو مثل رقم الـ 3900 ظالم بحقّ المودعين ما لم تدفع الحسابات على العملة التي فتحت بها، مشيراً الى ان رفع سعر “اللولار” هو نوع من تقديم أوراق اعتماد لصندوق النقد لضبط السوق المتفلّتة.
وقال في حديث لاذاعة صوت كل لبنان: الجميع يعلم أن السوق الداخلية متفلتة وأي تدبير من دون معالجة التفلّت لن يقدم أي نتيجة ولا يوجد أي مستفيد من هكذا تدابير “ترقيعية”، واضعاً ما قام به حاكم مصرف لبنان هو نفض يده من الموضوع ولإظهار أنّ المشكلة سياسية وليست نقدية.
وتابع: المفاوضات مع صندوق النقد تحصل “بالمفرّق” وهناك عدة سيناريوهات لتحديد الخسائر ولا نعرف أي سيناريو سيتم اعتماده لتوزيعها.
Related Posts
