شهد الاسبوع الحالي ارتفاعا في حدة الخطاب السياسي ما يؤدي الى عرقلة مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة جمع الشمل الحكومي والدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء.
وكتبت” النهار”: ازدادت في عطلة نهاية الأسبوع معالم التخبط الرسمي والسياسي الذي يطبع واقع البلاد في مرحلة اشتداد التناقضات بين مكونات الحكومة الامر الذي بات معه مستبعدا تماما أي انفراج لا في الأسابيع المتبقية من السنة الحالية فحسب وانما أيضا في مطلع السنة الجديدة . وتحدثت مصادر سياسية مطلعة عن تهاوي المحاولة تلو الأخرى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون فاتحة انتهاء ازمة مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي للجلسات.
وقالت ان الشروط المطروحة لانهاء المقاطعة اشتدت اكثر من السابق خصوصا لجهة ” قبع” المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وإذ لفتت الى ان المساعي السياسية عادت للاصطدام بجدار التشدد الثنائي الشيعي حيال شرط تنحية البيطار من جهة وعدم استعداد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستفزاز الثنائي بتوجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء من جهة مقابلة فانها اكدت ان لا افق مفتوحا على الاطلاق امام تسوية قريبة تنهي هذه الازمة.
وكشفت المصادر نفسها ان ما فاقم المناخ المحتدم والمتوتر على خلفية ملف المحقق العدلي البيطار هو موقف الأخير من التشديد على قوى الامن الداخلي على توقيف الوزير السابق علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ولوحظ في هذا السياق ان حملة بري اتسمت بعنف بالغ على البيطار في الأيام الأخيرة الامر الذي اثبتت الصعوبة الكبيرة التي يواجهها ميقاتي في تعويم الحكومة”.
وكتبت«الديار» ان الرئيس ميقاتي، الذي ترك الرئيس بري له القيام بالخطوات المطلوبة لحل ازمة عدم انعقاد مجلس الوزراء، ما زال يفضل عدم الدعوة الى جلسة للمجلس من دون التوافق ويفضل التريث بهذا الأمر رغم الحاجة الملحة لانعقاد الحكومة في اقرب وقت، كما عبّر لزواره غير مرة.
واكدت مراجع مطلعة لـ«الديار» امس ان الطريق تكاد تكون مقفلة اما م حل ازمة انعقاد مجلس الوزراء، مشيرة الى ان التطورات الاخيرة صعّبت الحلول، خصوصاً بعد اصرار القاضي البيطار على توقيف النائب علي حسن خليل فوراً، مع العلم ان المذكرة لم تصل الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كما ذكر بعض وسائل الاعلام، وانها ما زالت لدى النيابة العامة التمييزية التي تدرسها.
واستبعدت المراجع حصول تطور إيجابي في هذا الصدد خلال الايام المقبلة، وبالتالي من المستبعد انعقاد مجلس الوزراء قبل نهاية العام إلا اذا حصلت مفاجأة من العيار الثقيل.
وكشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن عون أصر خلال اجتماعه الأخير بميقاتي على توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وقال إن الأخير تمنى عليه التريُّث لتجنيب الحكومة الانفجار من الداخل في حال قرر الوزراء المحسوبون على «الثنائي الشيعي» مقاطعتها التزاماً منهم بمعالجة الأسباب التي كانت وراء قرارهم بتعليق حضور الجلسات التي تتعلق بالفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم.
ويعتبر المصدر نفسه أن عون يريد أن يحشر ميقاتي بإصراره على دعوة مجلس الوزراء رغبة منه بتسجيل موقف يستهدف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، ويتناغم مع مطلب تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، وتمرير رسالة إلى الخارج تنمّ عن رفضه تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ويؤكد أن عون يتوخى من كل هذا القفز فوق ما اتُّفق عليه في اجتماعه مع بري وميقاتي في بعبدا.
ويؤكد أن عون يدرك أن حليفه «حزب الله» وبلسان نصر الله، هو من بادر إلى استهداف القاضي البيطار مطالباً بتنحيته، وبالتالي فإن دعوته لتفعيل العمل الحكومي ستصطدم به مع أن اجتماعه بميقاتي انتهى إلى التوافق على «ربط نزاع» يتعلق بانعقاد مجلس الوزراء، من دون أن يترتب عليه أي توتر يستهدف علاقتهما.
لذلك لن ينعقد مجلس الوزراء في المدى المنظور، ويمكن أن يستمر تعليق جلساته إلى ما لا نهاية إلا في حال حصول مفاجأة سياسية ليست في متناول اليد حتى الآن.
Related Posts
