ألقى وزير العدل هنري الخوري كلمة خلال أعمال الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب، في القاهرة قال فيها: “يشرفني ويسعدني ان أمثل وطني الحبيب لبنان كوزير العدل في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في ارض الكنانة، واستبشر خيرا في هذه الوجوه الشقيقة الطيبة التي عقدت العزم على رص الصفوف لما فيه خير الدول العربية، ويقيني ان اللقاء والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من كل عائق يعترضنا طالما ان ما يجمعنا هو التعاون والتلاقي على اهدافنا المشتركة في مجال الحق والعدل والعدالة، ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ومكافحة الفساد وجرائم الاتجار بالبشر”.
أضاف: “يتساءل العديد منكم عن حال لبنان وشعبه، لا بد أنكم تعلمون ان لبنانكم، لبنان الأرز، لبنان الحياة والفرح والمحبة، يعاني أزمات غير مسبوقة في تاريخه، وشعبه يئن تحت وطأة حمل ثقيل، اجتماعي، اقتصادي، مالي ونقدي وصولا الى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعيتها المأسوية على غير صعيد، فلبنان وحكومته وشعبه بحاجة اليكم”.
وتابع: “نتوجه الى جامعتنا العربية الكريمة لنقول ان أحد ابناءك السبعة المؤسسين، يمر بوقت عصيب ومعاناته شديدة، والسبل ضيقة ومحدودة امامه، وان قضاءه قد نال نصيبه من هذه المعاناة، التي كلما اشتدت يتعرض قضاؤه الى اغراءات شتى ومتنوعة للعمل خارج لبنان، ويخسر بالنتيجة اغلبهم، وتهتز بالتالي أحد ركائز الوطن الثلاث الا وهي السلطة القضائية. ان صمود القضاء حتى يومنا هذا كان من خلال تقديمات صندوق تعاضد القضاة، المدرسية والاستشفائية، والمساعدات الاجتماعية والتي إذا ما توقفت فقد اسباب صموده، مع الإشارة الى ان هذا الصندوق هو صندوق مستقل تماما بمجلس ادارته، الذي يدير ويرعى شؤون وحاجات قضائية بحتة. وبالفعل، تقلصت خلال السنتين المنصرمتين مدخرات هذا الصندوق وانعدمت مداخيله، نتيجة الاحداث وجائحة كورونا، وستستمر الحال على هذا المنوال أربع سنوات على الأقل كما يتوقعه العالمون بأوضاع بلدي، علما ان حاجات هذا الصندوق حتى نهاية عام 2022، قد فاقت التوقعات عشرات الاضعاف، وفق تقلبات أسعار صرف الدولار المستمرة في الصعود”.
وقال: “اننا نعقد الآمال الكبيرة على مجلسكم الكريم، وعلى تفهمكم لخطورة ما يمر به قضاؤه وقضاة لبنان، متمنين عليكم اتخاذ موقف إيجابي، مساعد وانقاذي في هذا المجال، وبالتالي تبني وتعميم الطلب المقدم من وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية، والمتضمن دعم صندوق تعاضد القضاة اللبناني الى وزارات العدل في الدول العربية، وبالمناسبة، لن ننسى فضل هذا المجلس عندما اتخذ مقرا للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت الذي اثبت موقعه على الساحة اللبنانية والقضائية بجهوده العلمية ودراساته القانونية، وقد قامت وزارة العدل اللبنانية في السنوات الماضية، من دون تردد، بدعم هذا المركز بما أتيح لها، بحسب الظروف، بالكادر البشري، والدعم اللوجستي، والرعاية، وقد خطا هذا المركز خطوات كبيرة لفتت نظر الباحثين والقانونيين على الساحة الدولية على صعيد التشريعات العربية الاسترشادية، واجتماعات الأجهزة القضائية، والعدلية الدورية، وعقد الندوات العلمية والدورات التدريبية، والمؤتمرات الدولية، وكان اخرها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة وذلك خلال شهر أيلول، في بغداد، والمركز لا يزال يتابع مسيرته ويطورها مما يجعله بحاجة اكيدة للدعم القوي من مجلسكم الكريم، كما ان المركز هو على وشك تحقيق إطلاق المكتبة العربية الرقمية للأبحاث والدراسات القانونية والقضائية، وهو أيضا، بصدد إطلاق لجنة الترجمة العربية الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لترجمة إنجازات مجلسكم الكريم”.
وتابع: “يسرني بهذه المناسبة، ان احيطكم علما ان لبنان يسعى لإنجاز ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لتخصيص قطعة ارض للمركز لبناء مقر مستقل له، يلبي حاجاته ومتطلباته، ويترافق مع التطور الملحوظ لمهامه ودوره الريادي، ما يستتبع ضرورة دعمه في مسيرته وعمله المشرفين”.
وختم: “لا بد ان اوجه الشكر الجزيل لكل المشاركين في هذه الدورة، ومعالي الأمين العام الدكتور احمد أبو الغيط، آملا وقوف الجميع الى جانب لبنان والى جانب قضائه في محنته، لتمكينه من تجاوزها بمساعدتكم له وتعاضدكم معه”.
Related Posts
