أعلن الوزير السابق رشيد درباس، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنه أعدّ مذكرة دفوع شكلية في قضية التحقيق في جريمة المرفأ وسيقدّمها إلى قاضي التحقيق وإذا قبلها ستكون المشكلة قد حُلّت. ورأى أن المسار لن يستغرق وقتاً طويلاً، معوّلاً على التزام القضاء بالنصوص القانونية.
وأكد درباس أن المخرج من الأزمة المتعلقة بهذا الملف يكمن في أنه عندما تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الإحالة قد انطوت على خطأ جسيم، فهذا يعني أنها ستبطل الملاحقة أمام المجلس العدلي، وستحيل، وفقاً للقانون، القضية برمّتها إلى قاض آخر.
وأشار بالتالي إلى أن المخرج من هذا المأزق يأتي بالتزام القاضي طارق بيطار بما قاله سابقاً القاضي فادي صوان وإعلان أن هذه الجريمة هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واعتبر درباس أن دعوى مداعاة الدولة التي تقدّم بها تشكّل مخرجاً قانونياً سليماً وصحيحاً، لافتاً إلى أنه عندما تعلن الهيئة العامة لمحكمة التمييز عدم صلاحية المجلس العدلي تنفرج الأمور سياسياً وتعود الحكومة إلى الاجتماع.
Related Posts
