خرجت لجنة أهالي الموقوفين الاسلاميين من اللقاء الذي جمعها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بحضور وزيري الداخلية بسام مولوي والعدل هنري خوري، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هاني الحجار، بكثير من الايجابية لما لمسته من تجاوب كامل من رئيس الحكومة والوزيرين المعنيين حيال مطالبها المتعلقة بمختلف شؤون وشجون الموقوفين.
اللجنة التي ضمت عضوا المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ أمير رعد والدكتور أحمد الأمين والشيخ نبيل رحيم وعدد من عوائل الموقوفين، عرضت خلال الاجتماع ملفين أساسيين وحصلت على تطمينات بالمعالجة السريعة وفق الامكانات المتاحة.
الملف الأول، تناول مأساة اللبنانيين العالقين في مخيم الهول في الحسكة شرق سوريا، والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، حيث يُحتجز نحو 90 إمرأة وطفلا وطفلة فقدوا أزواجهن وآبائهم ممن كانوا يقاتلون هناك سواء بالقتل أو بالأسر أو بالهرب، في وقت يعاني هؤلاء شتى صنوف العذاب والمعاناة.
وقد وعد الرئيس ميقاتي بدراسة هذا الموضوع، وتكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بشكل فوري الاتصال والتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية لاعادة النساء والأطفال وإنهاء هذه المأساة.
والملف الثاني، هو أوضاع الموقوفين الاسلاميين حيث طرحت اللجنة سلسلة مطالب لجهة:
أولا: دراسة إمكانية إعداد قوانين لتحديد حكم الاعدام بـ 25 سنة، وحكم المؤبد بـ 20 سنة، وذلك وفقا للسنة السجنية المحددة بتسعة أشهر، إضافة الى تحديد ولمرة واحدة فقط السنة السجنية بستة أشهر للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون لا سيما في ظل الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة.
ثانيا: معالجة ما يسمى بوثائق الاتصال التي تصدر عن الجيش اللبناني ويوجد الآلاف منها بحق الشبان، وهي تصدر من دون إشارة قضائية، وذلك بإزالتها عن كل شخص أنهى حكمه وخرج من السجن، خصوصا أن هؤلاء كلما دخلوا مركزا أمنيا يتم توقيفهم وتسليمهم الى الجيش حيث يمضون يوما واحدا في السجن ومن ثم يخرجون.
ثالثا: وضع حد للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة العسكرية.
رابعا: معالجة الوضع الانساني داخل سجن رومية المتمثل بعدم تقديم الطعام الجيد إضافة الى الكميات القليلة التي لا تكفي، فضلا عن الأسعار الجنونية في المحل القائم على باب السجن، ومعالجة موضوع الطبابة التي أدى غيابها الى وفاة سجين قبل نحو إسبوعين، وكذلك الأدوية التي أصبحت على عاتق السجين بسبب فقدانها داخل السجن.
خامسا: نقل الشبان الموقوفين في سجون الشرطة العسكرية في الريحانية والرملة البيضاء وصربا الى سجون تتوفر فيها ظروف أفضل.
من جهته وعد الرئيس ميقاتي بالعمل على تلبية هذه المطالب، مؤكدا أنه كتلته النيابية ستتقدم بمشروع قانون يرمي الى إقرار حكم الاعدام وحكم المؤبد بـ 25 و20 سنة وسيتواصل في هذا الموضوع مع الرئيس نبيه بري، وأن يعالج مسألة وسائل الاتصال مع قائد الجيش، وأن يستوضح من رئيس المحكمة العسكرية حول الأحكام القاسية التي تصدر عنها.
في حين أكد الوزير المولوي أنه سيقوم وبشكل فوري بمعالجة الوضع الانساني في سجن رومية لجهة تحسين الخدمات من طعام وطبابة، فضلا عن فرض رقابة على الأسعار ضمن المحل القائم على باب السجن.
يقول عضو اللجنة الشيخ نبيل رحيم: للأسف طرابلس وعرسال وصيدا تعرضت لظلم كبير سواء بالتوقيفات أو بالأحكام والمعاملة السيئة داخل السجن، ونتمنى من المسؤولين الذين إلتقيناهم وعلى رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي أن يرفعوا الظلم عن المظلومين وأن يصار الى الانتهاء من التوقيفات على الشكل أو على الفكر أو على الرأي.
ويضيف رحيم: لقد كان الرئيس ميقاتي متجاوبا الى أقصى الحدود، وهو تفهم هواجسنا ووعد بالعمل على تلبية مطالبنا.
Related Posts
