رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال حوار شعبي سياسي أقيم في بلدة راميه الجنوبية، أنّ “هناك اجراءات مطلوبة تتخذها الحكومة لتسكين الألم وتخفيف المعاناة، نتعاطى معها بنوع من الإيجابية كي نشجع على مزيد من هذه الإجراءات والقرارات التي تحد من المعاناة والمأساة”.
وأضاف: “في الوقت نفسه هناك معالجات أخرى مطلوبة طويلة الأمد كحل مشكلة الكهرباء من خلال زيادة ساعات التغذية للتخفيف من فاتورة الاشتراكات، ونحن من جهتنا سعينا لحل المشكلة، وقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد عروضاً جادة وحقيقية ومنقذة لقطاع الكهرباء، ولكن هذا يحتاج إلى الجرأة ممن يملكون القرار الأساسي داخل مؤسسات الدولة، وعندما أتينا بالمازوت الايراني فرضنا السماح باستجرار الكهرباء والغاز عن طريق سوريا وهذا سيساعد في تحسين التغذية بالكهرباء”.
وتابع: “نريد وبكل وضوح لهذه الحكومة الحالية أن تعمل وتمارس دورها، وأن تضع الحلول المرحلية وطويلة الأمد للمشكلات القائمة، بما فيها حل مشكلة عدم انعقادها، لأن واحدة من المشاكل التي نواجهها اليوم هي أن الحكومة لا تعقد إجتماعات، وبالتالي، فإن المطلوب من نفس هذه الحكومة أن تذهب إلى معالجة هذه المشكلة، لا سيما وأن أمام القيمين عليها طريقًا واضحًا يمكنهم أن يتحروه ويسلكونه، ويستطيعون من خلاله وضمن صلاحياتهم الدستورية والقانونية أن يقوموا بالخطوات اللازمة، وإذا كان هناك جدية سعي حثيث وتمت قراءة الدستور بشكل جيد، فإنهم يستطيعون معالجة هذه المشكلة، كما أن لديهم أفكارًا، وبين أيديهم أموراً عملية يستطيعون اللجوء إليها، كي تنطلق هذه الحكومة وتعطي أملاً للناس بأن هناك إمكانية في معالجة المشكلات الآنية والجوهرية الأساسية”.
وحمّل فضل الله مسؤولية “الكارثة التي حلت بأسعار الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية لمن أخذ هذا القرار، ومنهم حاكم المصرف المركزي وبعض القوى السياسية التي استمرت بالضغط إعلامياً وسياسياً وأحيانا شعبياً لرفع الدعم عن الأدوية”، وأردف: “نحن على الأقل عندما كنا في وزارة الصحة لم نقبل برفع الدعم الكامل عن الأدوية المزمنة والمستعصية، وهنا نرى الفرق بين من يريد أن يكون هناك دولة راعية ومسؤولة عن شعبها، وبين من يريد دولة تتنصل من مسؤولياتها”.
Related Posts
