عقدت المرشحة لعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس الأستاذة رنا تانيا الغز صالح لقاء مع المحامين في دار النقابة عرضت فيه لبرنامجها الانتخابي ولرؤيتها المستقبلية، وقالت: بِدايةً أشكُرُ لكُم كَرَمَ الحُضور في لِقاءٍ انتظرناهُ طويلاً كَبادِرَةٍ تخوضُها نِقابَتُنا لأول مرة تَيسيراً لسُهولَةٍ التَواصُلِ وعَرضِ وتبادُل الافكارِ بَينَ المُرَشَحينَ والزُمَلاء بِشَفافِيَةٍ تَبتَعِدُ عَن تَلَوُنِ الخِطاب.
لا يَهدِفُ لقاؤُنا هذا الى التَعارَف في مِهنَةٍ سِمَتُها اختِلاطٌ مُزمِن. . بل لِطَرحِ واستِقاءِ افكارٍ تُساهِم في تَحسينِ واقِعنا المِهَني والنَقابيّ.
مِن نافِلةِ القَول أنَّ نِقابَةَ المُحامين تَنظيمٌ مِهَنيّ, لا رفاهِيَةً نقابِيَة. أي أننا مَحكومونَ بالتَعَاون. خاصةً في وقتٍ تعيشُ فيه العدالَةٌ حالةَ ترنُحٍ نتيجةَ أوضاعٍ لا تَخفَى على أحدٍ مِنا, ناهيكَ عن تَغلغُلِ السِياسَة في العمل النِقابي وهي آفاتٌ تَنعَكِسُ آثارُهُا على مِهنَتِنا وحياتِنا. ما يستدعي منا, بعد وَقفَةِ الضَميرِ, شيئاً من اليَقَظةِ وعَقْدِ العَزمِ لِلحَد مِن هِذهِ الظاهِرَة.
مَنّ مِنَّا لا يَشعُرُ بالفَخرِ حينَ يَقِفُ مُتَوَكِلاً ومُتَرافِعاً عَن صاحِبِ مَظلَمَةٍ سعياً لِتحصيلِ حقوق مُوَكِلِهِ؟ فهل مِن روحِ المُحاماة أن يَجعَلَ فارسٌ مِن فُرسانِ العَدالَةِ نَفسَهُ وكيلاً لهذا الطرفِ السياسي أو ذاك في ميدانٍ نَقابي يَمَسُهُ شَخصِياً؟
صحيحٌ أنَّ الزَمالَةُ ليسَتْ صَداقةً أو رابِطَةً اجتماعِيةً، لكن يبقى لها قواعداً وأصول. أولها أنَّ التكاتُفَ بيننا ليسَ خياراً بل هو قَدَرٌ. كذلك حالُ كل المبحرينَ على متنِ فلَكِ عدالةٍ حَكَمَ عَلَيهِم أن يواجهوا كل ريحٍ و نَوْءٍ سَعياً للوصولِ الى برِ الأمان. وليس آخرُها إبعادَ الهَوى وإتِّباعِ العقلِ كمدخلٍ صحيحٍ يُؤَدِّي الى النَتَائِج المَرْجوة. مِن هُنا يَشْرَعُ السُؤال : لماذا أنتَخِبُ فلانا دونَ فُلان؟ هل في إيصالِهِ ما يُسْهِمُ في تَحقِيقِ انجازاتٍ نِقابية ٍ ومِهَنِيَةٍ ترتَدُ آثارهَا حُكْماً عَلَيّ؟؟
لكن يَسبِقُ هذا السُؤالُ سؤالْ: ” هل يَتَمَتَّعُ المرشحُ الفُلانيَّ بِحُرِّيَةِ القَرارِ، أم ينتظرُ اتصالاً هاتفياً مِن قِبًَلِ جِهَةٍ تَعتَبِرُ النِقاباتَ مَطِيَّةً والمُصِيِبَةُ الأكبر تكمُنُ في عَدَمِ قُدْرَتِِهَا على التفريقِ بَينَ الصِفَةِ والفِعْلِ؟؟
وأضافت: ما مِنْ مُرشَحٍ قادِرٍ على إزالةِ هذه التَراكُماتِ بِعَصَاً سِحْرِيةٍ أو كَبْسَةِ زرٍ. لَكِّنَّ كلُ بدايةٍ سَلِيمَةٍ تَخْتَصِرُ الحُلولَ. وفي المُقابِلِ ، لا يَجْعَلنا خِدْرُ الكلامِ وجَمِيلُ الخِطَابِ نَغْرَقُ في بحرٍ مِنَ الاحْلامِ يَحوِّلّونَ واقِعٍنا المُزْعِجَ الى كابوسٍ يَقُضُّ المَضَاجِعَ كما نرى يومياً بأمِ العينِ من خلالِ واقعِ البلدِ. ففي النهايةِ نحنُ شَرِيحَةٌ مِنْ مجتَمَعٍ تزدادُ مُعاناتِهِ يوماً فيوم. وكلّ يومٍ نواجهُ مًشٌكِلَة لمْ تَكُنْ في الحِسْبان. ما يَسْتَدْعِي مِنَّا إعْدادَ خِطَّةَ طَوّارِيءَ إن لم تُسَاهِمْ بالتَحَسُنِ فَعَلى الاقل تَقُومُ بِوَقْفِ حالِ الانحِدارِ.
ـ كَيفْ نُؤَدِّي رِسَالَتِنَا ضِمْنَ فَوْضَى مَحَاكِمٍ يَعتِبُرُ فيها بعضَ القضاةِ انْفُسِهِمْ حاكَمينَ بأمرِهِم؟؟ وأينَ دورَ النِقّابَةِ في ضَبْطِ هذا الوضعِ بِما يَحْفَظُ كَرامَةً المُحَامَي وتَسْهِيل ِ مهامه؟
ـ كيفَ نَسْتَطِيعَ مُوَاجَهَةَ مُشْكِلَةَ التأمينِ الصِحِي التي فَرَضَها تَدَهْورَ قِيمَةِ العُمْلةِ بما يعيدُ طِمَأنينةٍ لنا كانتْ متأصِلَةً في النُفُوسِ قَبْلَ هذهِ الظروف؟
ـ كيفَ نستطيعُ الحَيلولَة دونَ اتخاذِ البعضَ من مِهنَةَ المُحَاماةَ وسيلةً للإيقاعِ بالبعضِ مُسْتَغِليِن إلمَاماً لَهُم في أزِقَةِ القوانين وبالتالي تَطْهِيرِ الجِسْمِ النِقَابِي من امثالِ هؤلاء؟
ـ كيفَ نستطيعُ ضبطَ العلاقةِ بين المحامي ومُوَكِلَهِ بما يحدد ويحفظ حقوق الطرفين؟
ـ كيف نَسْتْطِيعُ مَنْعَ كِتَّابِ العدلِ من تجاوزِ إطارَ مَهامِهِمْ وحَصْرِ إِجراءِ العُقودِ بالمحامين دونَ سواهم ؟؟
ـ كيفَ يُفْتَرَضُ أنْ نَجعل للنِقابةِ دوراً في مسألة التَشْكِيلاتِ القضائيةِ التي تدفعُ ثَمَنَها محاكمَ الشمالِ تحديداً و حيثُ تَحَوُِِلَت منذ عَقْدَيْنِ الى حَقْلِ تَجَارِبَ للقُضاة الناشِئينَ حتى إذا اكتَسبَوا الخِبْرَةَ جَرَى نَقْلُهُم الى مَحَاكمَ أخرى؟
ـ بل وما هو دورُ النِقابةِ في معالَجَةِ الفوضى الاداريةِ في محاكمِ الشِمالِ تَحديداً والتي لا نرى لها شَبهاً في بَقِيَةِ المُحافظات؟؟
ـ المْ يحُنِ الوقتُ بَعدُ لإخراجِ ماليةِ النِقابة ِمن متاهات الضبابية الانشائية واعتمادِ تدقيقٍ ماليّ شفافٍ ومفهومٍ للقاصي قبل الداني؟
وختمت: وأخيراً وليس آخراً، مأساةُ المحامي المتقاعد الذي أفنى حياتهُ في تحصيلِ الحقوقِ ورفدِ العدالةِ ليجدَ نفسه في النهايةِ سجين معاشٍ تقاعديٍ لا يشتري له دواءً في وقت وصل فيه الى سن يجتاجُ فيه الى الدواء تلوَ الدواء .
اهكذا يُطَبقُ العدل في حق انسان كرّسَ حياته لرفعة رايةَ العدل ؟؟؟
إن كنا نتحدث الآن عن مأساة زميل متقاعد ً فلا تنسى اننا كلنا مشروع تقاعد.
ليست مجرد تساؤلاتٍ بل هواجسَ لا بد أن يقشعها ارادة منا عبرَ صناديقَ الاقتراع .. بل صار من المُلَحِّ معالجتها ضَمْنَ المجلسِ الذي سيصار الى انتخابِهِ بعدَ ايامٍ .. وهو ما سَيُشَكِّلُ برنامجَ عَمَلي إن وَفَقَني الله بِنَيلِ ثقتكم..
زميلاتي وزملائي الكرام: تصويتكم ليسَ مجردِ اقتراعٍ او اختياراً لمُرشحٍ بل تحديداً لمسارِ النقابة ومَصِيرِ المهنة.. تذكروا أن واقعنا المهني باتَ يَتَطَلب نهضَةَ وعيٍ يَضع نُصبَ عينيه مصلحة المحامي وكرامته بطريقة واضحة وملموسة. لذا, لا تلتمسوا عبر مائدةً تقامُ هنا أو هناك يَتَخَلَلها مُجَامَلاتٍ وابْتِسَاماتٍ طارئةٍ أو هاتفٍ سياسيٍ تبدلاً في الحال. فقدْ عَلَّمتنا التجاربَ أنَّ هذا السُلوك يبقِي الحالَ على ما هو عليهِ إن لم يَجرُّ للأسوأ .. فهل تريدونَ مجلساً مُهمتُهُ إدارة الازماتٍ وترحيلها الى المجلسِ الذي يليه أم مجلساً يَجتَرِحُ الحلول؟ إن كانت الحلولُُ خياركم فحكموا في اختياركُم العقل فَبِهِ نصل الى بر الامان وبِهِ نوجه صفعةً للسياسة تقول:
” نقابتنا ليست مطية ولن تكون “.
انتَخبوا ولا تقترعوا..
