بايدن يمدد ″حالة الطوارئ الوطنية″ ضد إيران لعام آخر

مدد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء “حالة الطوارئ الوطنية” ضد النظام الإيراني لسنة أخرى. وأعلن البيت الأبيض في بيان أن العلاقات الأميركية الإيرانية لم تطبع بعد وأن العملية التي بدأت منذ تشرين الثاني 1979 للتعاطي مع “حالة الطوارئ” تجاه إيران ستستمر.

واستشهد بيان البيت الأبيض بالأمر التنفيذي المرقم 12170، الذي صدر لأول مرة في 14 تشرين الثاني 1979.

وكان الأمر التنفيذي صدر خلال رئاسة جيمي كارتر وبعد 10 أيام من احتلال السفارة الأميركية في طهران، والذي تم في 4 تشرين الثاني 1979 من قبل طلاب معروفين بـ”الطلاب السائرين على نهج خميني”.

وينص المرسوم، الذي تم تمديده ضد إيران على مدى 42 عامًا من قبل جميع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، “تمثل إيران تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي”.

وذكرت إذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية أن “هذه هي المرة الأولى منذ دخول بايدن البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي، يمدد فيها حالة الطوارئ الوطنية ضد إيران، مع ذلك، كان من المتوقع أن يصدر مثل هذا القرار”.

وجاء أمر بايدن في الوقت الذي رحبت فيه حكومته بالقرار الأخير الذي اتخذته إيران والاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الإتفاق النووي ودعت طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات “بحسن نية”.

ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات فيينا، والتي هي تعد أيضا محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في العاصمة النمساوية في 28 كانون الأول.

وشددت إدارة بايدن مرارًا في الأشهر الأخيرة على أن العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون ممكنة إلا إذا عادت إيران أيضا إلى جميع التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبموجب حالة الطوارئ الوطنية، يحق لكل رئيس أميركي في البيت الأبيض أن يأمر بمصادرة الممتلكات الإيرانية، وهذا القرار بالكامل في أيدي رئيس الولايات المتحدة، والرئاسة الأميركية كانت طوال العقود الماضية هي التي قررت فرض الكثير من العقوبات على إيران.

وكان باراك أوباما قد ألغى بالتزامن مع توقيع الاتفاق النووي بعض الأوامر التنفيذية الصادرة من قبل إدارة جيمي كارتر ضمن “حالة الطوارئ الوطنية”.

ومع ذلك، فقد مدد أوباما أيضًا حالة الطوارئ الوطنية ضد إيران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وذلك استنادًا عدم تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الوضع سيستمر حتى إذا تم إحياء الاتفاق النووي وعادت كل من الولايات المتحدة وإيران إلى جميع التزاماتهما وفقًا للاتفاق إلا إذا تم تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.

وصرح المرشد الأعلى للنظام الإيراني مرارًا وتكرارًا أن نظامه لن يطبع العلاقات مع الولايات المتحدة بتاتًا.