اقام المرشح الى عضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس المحامي مروان ضاهر حفل إفطار في فندق “غراسياس” حلبا – عكار، حضره نقيب المحامين محمد المراد، المرشحة الى مركز نقيب المحامين ماري تيريز القوال والمرشحين الى عضوية مجلس النقابة محمود هرموش ومنير الحسيني وحشد من المحامين.
والقى صاحب الدعوة في مستهل اللقاء كلمة اعلن فيها ترشحه الى مركز العضوية قائلاً “مشاكل المجتمع تصب في مكاتب المحامين قبل وصولها إلى القضاء. لذلك، أرى أن من أُولى واجبات ممارسة العمل النقابي، السعي الدائم لإبعاد شبح الظروف المعيشية الصعبة التي تؤثّر سلباً في نشاط وسلوك المحامي، حيث أن نجاحه في عمله لا يستقيم إلا بتأمين حياة كريمة، عزيزة مرضية. من يختار العمل النقابي، إنما يختار أمرين:
ـ أن يجعل نفسه في خدمة زملائه والمهنة التي يتشرّف بالإنتماء إليها.
ـ أن يضع نصب عينيه، ترقية مصالح المنتمين إلى هذه المهنة الرسالة”.
من جهته دعا المرشح منير الحسيني الى “ضرورة العمل على تطبيق الميثاقية في العملية الانتخابية وهذه هي الطريق الوحيد التي تحفظ للنقابة دورها الوطني والمهني الرائد وتمنع تعطيله. لذلك وانطلاقاً مما تقدم انني اضع ترشحي لعضوية مجلس نقابة المحامين بين يديكم طالباً ثقتكم ودعمكم للمساعدة وللوصول الى بر الأمان وليكن يوم 21/11/2021 يوم انتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس يوماً ميثاقياً وطنياً بامتياز”.
اما المرشح محمود هرموش فقال: “أيها الزملاء،، أسابيع تفصلنا عن استحقاق نقابي، على أهميته لن يسكت أوجاع الوطن الكبرى، لكنه يأتي في سياق عام، من واجبنا التعاطي معه بروح تفاؤلية، وإرادة قوية، وتقديم نموذج رائد يشبه رقي مهنة المحاماة، أوجاعنا مشتركة لن أستطرد في سردها، وأحلامنا واحدة لن أتفنن في تعدادها، والحلول السحرية لا مكان لها في قاموس الواقعيين. لكن ما نملكه هو التصميم والتفاني لتحقيق مطالبكم، ونقل قضاياكم، ليبقى المحامي صمام أمان العدل والحق والحقيقة. لذلك يشرفني أن أطلب بحب وود، تأييدكم ودعمكم، على أمل أن أكون على مستوى طموحاتكم وتطلعاتكم، وأعدكم بعمل نقابي يعيد للمحامي حقوقه، ليتمكن من العيش بكرامة”.
وفي الختام القت المرشحة الى مركز نقيب المحامين في طرابلس، المحامية ماري تيريز القوال كلمة اكدت فيها “أنّ العملَ في الشأنِ العامِ على مختلفِ الأصعدةِ لا سيّما النقابية، مِدماكُه ُالأولُ التفاني في خدمة الزملاء والعملَ على إيلاءِ همومِهم ومخاوِفهِم الأهميّةَ الكبرى بعيداً عن أيّةِ اهواءَ او مصالحَ فرديّةٍ”.
واضافت: “لا بدَّ من التأكيدِ ان لا أحدَ يحقُّ له ان يوزِّعَ شهاداتٍ في الوطنيةِّ اوالاستقلاليّةِ ليُصنِّفَ المحامي بانّه محامٍ مستقلٍّ او ثائرٍ او ملتزمٍ… ففي قلوبِ الكل، كلِّ المحامينَ وبسببِ الظروفِ المعيشيّةِ والاقتصادّيةِ، ثورةٌ على توقُّفِ عملِ المحاكمِ وتراكُمِ الملفّاتِ وعدمِ استقلاليّةِ القضاءِ، وعلى كلِّ ما نعيشُهُ منذ الاعتكافِ الاولِ للقضاةِ ولغايةِ هذه اللحظة.
واذا كان هذا التصنيفُ هو تصنيفٌ من اجلِ الانتخابات، فليعلمِ الجميعُ انَّ كلَّ محامٍ، نعم كلَّ محامٍ منكم هو قامةٌ اخلاقيّةٌ ووطنيّةٌ وقانونيٌّة ونقابيٌّ تتنفّسُ حرّيةً واستقلاليّةً، ويستطيعُ التمييزَ بين من يطلقُ الشعاراتَ الشعبويةِ الطنانةِ التي ستبقى مجرّدَ كلماتٍ وبين من عمِلَ ويعملُ وسيعملُ من اجلِ توفيرِ مصلحةِ المحامي وصونِ حقوقِهِ وتطويرِها”.
وتابعت: “هو شعورٌ بالفخر والإعتزاز يغمرنا كلّما وطئنا أرضَ عكارَ المرتويةِ بالتضحية. عكار الأصالة والتراث والشعب الطيب المحب والمملوء بالوفاء.
زميلاتي زملائي، اسمحوا لي أن اغتنمَ فرصة وجودي بينكم اليومَ لأتحدثَ عن واقعٍ مريرٍ نعيشه بسبب الاحداثِ والظروفِ الأليمةِ التي يمرُّ بها وطننا، والتي تنعكس سلباً على عملنا كمحامين وعلى نقابتنا.
من هذا المنطلق، تظهر الى العلن ضرورةَ وحدتنا كأبناءِ المهنةِ الواحدة، والمصالحِ الواحدة، للعمل على تحسين اوضاعنا. الامرُ الذي يستدعي منا تحديدَ الأولويّات نسبةً الى الحاجاتِ الأساسيةِ والقيامَ بكلِّ الخطواتِ اللاّزمةِ لخدمةِ مصالِحِنا وصونِ حقوقِنا.
فتعديُل قانونِ تنظيِم المهنةِ باتَ مُلِحّاً لناحيةِ إلزاميّةِ تكليفِ المحامي في الشركاتِ على انواعها والمؤسّساتِ وفي تنظيمِ العقودِ على اختلافها كما ولناحية صونِ كرامَتِنا وتعزيزِ حصانتنا، والسعي مع المراجعِ المختصّةِ لإصدارِ قانونٍ يمنحُ المحامينَ تعويضاتٍ ماليّةٍ بسبب توقّفِ اعمالِهم توقُّفاً شبهَ تامٍّ نتيجةَ الاحداثِ والازماتِ المتعاقبةِ التي مرّت وتمرّ على وطننا والتي بدأت منذ حوالي الثلاث سنوات بدءاً من اعتكاف القضاة مروراً بأحداث 17 تشرين الاول وانهيار العملة الوطنية وتفشي جائحة كورونا وقراراتِ التعبئةِ العامة واقفال البلاد وصولاً الى الاضرابات وشلّ العمل في الدوائر والادارات الرسمية.
ولا يَخفى على أحدٍ منا أنَّ هناك ضرورةٌ جديدةٌ باتت مُلِحَّة كذلك وهي وجوبُ العملِ على انشاءِ صندوقٍ تعاضديٍ بين الزملاء، يشبهُ مشروعَ “صندوق المحامي” الذي اقترحتُهُ إبّانَ عُضويّتي في مجلس النقابة في العام2012 ، لصونِ الحقوقِ خاصّةً وأنَّ التأمينَ اليوم لا يتوازنُ مع امكانيّاتِ المحامي ولا يحقّقُ الخدماتِ اللازمةِ والنتائجَ المرجّوةَ منهُ.
وهذا يستدعي كذلكَ وجوبَ السعيِ للحصولِ على هباتٍ ماليةٍ والعملَ على التقشفِ في الموازنةِ وعصرِ النفقاتِ وزيادةِ الوارداتِ شرطَ عدمِ ارهاقِ المحامي بأيّةِ رسومٍ اضافيةٍ خاصّةً في هذه المرحلةِ العصيبةِ التي تمرّ بها المهنة.
زميلاتي، زملائي
اعرِفُكم و تعرِفونَني وتعرِفون مسيرتي الِنقابية من خلالِ تجربتي في عضويّةِ مجلسِ النقابة. وتعرِفون بأنني اقدِّسُ العملَ النقابيَ العامَ بعيداً عن المآربِ الشخصيةِ او المصالحِ السياسيةِ وانّ الانسانَ هو غايتي ورسالتي.
نعم إنَّ المحامي هو الرسالة، كرامتَهُ هيبتَهُ، وحصانتَهُ عملَهُ.
ضمانَهُ وامنَهُ الصحي وامنًهُ الاجتماعي هي الغاية.
زميلاتي، زملائي
ونحن نحتفلُ بالمئويّةِ الأولى لتأسيسِ نقابةِ المحامينَ في طرابلس، أؤكدُ لكم انَّ النقابةَ ستبقى بتضافرِ جهودِنا منزلَ الحقِّ والعدلِ وملجأَ كلِّ مظلوم. فالمحاماةُ دعامةُ العدلِ أساسُ الملكِ.
وكلُّنا معاً ويداً بيدِ سنتوجّهُ صوبَ المئويةِ الثانيةِ مسلّحينَ بالعلمِ والايمانِ والاملِ بمستقبلٍ افضلَ وغدٍ احلى تحافظ فيه نقابتُنا على دورَها الوطنيَّ في خدمةِ العدالةِ والوطنِ والانسان.
في الختام اتمنى التوفيقَ والنجاحَ للزملاءِ المرشحين الاساتذة مروان ضاهر، ومنير الحسيني، ومحمود هرموش واشكرهم على هذا اللقاء، واشكركم جميعاً، زميلاتي وزملائي، على حضوركم ودعمكم”.
