بات معروفاً أن موظف القطاع العام باتَ يعمل ليوم أو يومين أسبوعياً، إذ يُعتمد مبدأ المداورة في دوام العمل بين الموظفين.
الأمرُ هذا تعزز بشكل أكبر وسط الغلاء المعيشي وارتفاع سعر صفيحة البنزين، ما يعني أن إيرادات الدولة عبر مجمل المؤسسات الرسمية تراجعت، باستثناء بعض الدوائر التي ازدادت المعاملات ضمنها، مثل الدوائر العقارية وغيرها.
وتركيزاً على هذه النقطة، فقد تبيّن مؤخراً أن العديد من الموظفين النافذين في بعض الدوائر العقارية، يبقون في مكاتبهم خلال يوم العمل حتى وقتٍ مُتأخر، وذلك من أجل تمرير معاملات مستعجلة لمواطنين، ولا ينفذون ذلك إلّا لقاء بدلٍ مادي مرتفع يفوق قيمة راتبهم بـ3 مرّات.
ويعني ذلك بالدرجة الأولى أن الفساد يزداد أكثر فأكثر وسط انعدام قيمة الرواتب، في حين أنّ تعطل دوائر الدولة وتعثر معاملات المواطنين يساعد على زيادة الرشاوى من أجل الإسراع في إتمام المعاملات المطلوبة للكثير من الأمور.
المصدر: لبنان 24
Related Posts
