بالأرقام: كم سيتأثر لبنان من وقف التصدير إلى دول الخليج؟

تتجهُ الأنظار حالياً إلى تبعات القرار السعودي الجديد الذي يقضي بوقف الواردات اللبنانية إلى المملكة. وفعلياً، فإن هذا القرار ليس الأول من نوعه، بل اتخذ قرارٌ مماثل في نيسان الماضي بسبب شحنة من المخدرات كانت مخبأة داخل حبوب فاكهة الرمان.

ومع هذا، يشيرُ إحصاء لـ”جمعية المزارعين” عن صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج، بناء لبيانات مديرية الجمارك العامة، إلى أنّ صادرات لبنان من الخضار والفاكهة سنة 2020 (من 1/1/ 2020 إلى 30/ 11/ 2020) بلغت 312.6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت حصّة الصادرات الزراعية إلى كل دولة من دول الخليج على الشكل الآتي:

– حصّة الكويت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، أي 19%.

حصّة السعودية منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار أي 16%.

– حصة الإمارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار أي 10%.

– حصة عمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار، أي 4.8%.

– حصة البحرين 2.3 ألف طن، قيمتها 7 ملايين دولار أي 2.2%.

– حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5.1%.

وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج.

وفي الأرقام أيضاً، 92 مليون دولار هي الخسارة السنوية من جرّاء منع المنتجات الزراعية اللبنانية من الدخول إلى السعودية أو المرور من خلالها، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً، وفق ما ذكرت صحيفة “النهار”.