لفت النائب هادي حبيش بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، الى انه “كان يوجد في نص القانون الذي جرى الاتفاق عليه اليوم، تحديد تاريخ الأنتخابات، وهي لا توضع في القانون بشكل عام. لذلك نزعنا من النص اليوم مسألة التاريخ، ورفعنا توصية الى الحكومة بتحديد الانتخابات بتاريخها في 27 آذار، وهي يجب ان توضع في المرسوم وليس في القانون، واعتقد انه كان هناك خطأ مطبعي وردت، وقد اتفقنا عليها في الهيئة العامة بصيغة قانون وليس بصيغة توصية، لكن المجلس النيابي بأكثريته ما زال مصرا على أن تجرى الأنتخابات في 27 آذار، لكن هذا الموضوع يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات”.
وقال: “وفي موضوع المغتربين ايضا، فإن المجلس بأكثريته باستثناء التيار الوطني الحر الذي يريد ان يقترع المغتربين في الـ 15 دائرة، اعتقد ان هذا الاتجاه ذاهب نحو التصويت عليه. اما مسألة الطعن في القانون، فأنا شخصيا اعتقد انها لن تصل الى نتيجة، ومن حقهم تقديم الطعن أكان من فخامة الرئيس العماد ميشال عون او من تكتل التيار الوطني الحر، لكن لن تصل الى نتيجة، لانني لا أرى أننا نصدر قانونا يخالف الدستور، والطعن أمام المجلس الدستوري له علاقة بمخالفة الدستور، فاذا كان هذا القانون يخالف في مكان معين الدستور يقبل الطعن في الشكل ويقبل في الأساس، اما اذا لم يخالف الدستور فيقبل بالشكل ويرد في الأساس، وبالتالي يرد هذا الطعن”.
ورأى أن “هناك مخالفة دستورية كبيرة ارتكبت في القانون الذي رده فخامة الرئيس بارساله الى مجلس النواب، لان الدستور واضح بانه لا يحق لفخامة الرئيس ان يمارس حقه في اعادة النظر بأي قانون الا بعد عرضه على مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وبالتالي نحن اليوم نقوم بدرس قانون اتى من عند فخامة الرئيس بشكل مخالف للدستور، وقد طرحنا هذا الموضوع والمادة الدستورية واضحة ولا تحمل أي جدل. هناك نص واضح يقول: بعد عرضه على مجلس الوزراء يرده الى المجلس النيابي، لذلك هناك مخالفة دستورية في مسألة اعادة هذا القانون الى الهيئة العامة للمجلس”.
Related Posts
