نفى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الخبر المتعلق به، الوارد صباح اليوم في جريدة “الديار”.
وقال المرتضى، ردا على سؤال عن هذا الموضوع خلال تفقده القطع الاثرية المودعة في المطار من قبل وزارة الثقافة: “ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وتصريحي بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الاخيرة دقيق ولا يشوبه خطأ. وعلى فرض اني أخطأت فليس ثمة من يعاقبني، ولو اخطأت لكنت بادرت إلى الاعتذار عن الخطأ وتصويبه بدافع من الشجاعة الادبية. وفي الخلاصة الخبر لا أساس له من الصحة فليس ثمة خطأ ولم يعاقبني احد”.
اضاف: “ثانيا، اؤكد تصريحي السابق، فمواقفنا ثابتة، نحن اذا دعانا دولة الرئيس لحضور جلسة مجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين انه لن يتم توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ومعالي وزير العدل من اداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، اذ يؤدي الى تشويه الحقائق وهدر حقوق اهالي الضحايا ومن ثم منع الوصول الى العدالة الناجزة”، مؤكدا ان “الأخطر من هذا كله، ان ذلك الاداء قد يؤدي قصدا او ذهولا الى ترجمة ما هو مخطط له خارجيا، لجهة إحداث فتنة في البلد. وواجب درء هذه الفتنة يسمو بأهميته على أي واجب آخر مهما بلغت أهميته، وانه وفي ضوء ذلك انصرف الجميع بكليتهم، كل بحسب ما هو مرسوم له من دور وصلاحية، للتعامل مع هذه الازمة، حاصرين جميع جهودهم فيها”.
Related Posts
