جلسات الحكومة معلقة بانتظار التوصل الى مخرج لأزمة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وفيما لا تزال الحلول غير ناضجة، تتجه الانظار اليوم الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض ان يستمع إلى وجهة نظره من مسار التحقيق، في وقت يعود مجلس النواب إلى الانعقاد مع بدء العقد العادي ليدرس تعديلات قانون الانتخابات .
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردا على سؤال لـ”النهار” عن الهواجس الموجودة عند الحركة والحزب وجهات أخرى حيال البيطار فقال:” لا بدّ في النهاية من عدم التهرّب من إظهار الحقيقة. وعند اتّخاذ أيّ مكوّن سياسيّ موقفاً من الحكومة أتوقف عند معطياته ومناقشته من كلّ جوانبه”. في غضون ذلك لن يدعو “حتماً” إلى جلسة وزاريّة، “إذا لم يكن هذا المكوّن مشاركاً، حتّى لو توفّرت الأغلبية الوزارية، ولا يمكن أن أستفزّ شريكي في المواطنة. وما أقوله يعبّر عن ضميري واقتناعاتي الوطنية”. ولن يبخل بطريقة “لإمكانية التوصّل الى حلّ يساعد على الخروج من الأزمات المطروحة”. ويعرّج على ما حصل في الطيونة “مؤسف جدّاً ولكنّنا لمسنا أنّ الجيش سيطر على الوضع، وهو حامي الوطن، وهو لا يرفع شعاراً إلّا ويطبّقه بالفعل بحكمة قيادته وجنوده”.
وفي خضمّ كلّ هذه المشكلات والردود السياسية والإعلامية، فإنّ الحكومة باقية ومستمرّة، بحسب ميقاتي، على كلّ الاصعدة بدءاً من صندوق النقد الدوليّ، زائد خطّة الكهرباء، بغية الحدّ من التقنين وزيادة ساعات التيّار الكهربائيّ. وسيلمس المواطنون هذا الأمر قبل نهاية السنة الجارية، “ولا أحد يشلّنا، أمام كلّ هذه الملفّات التي نقوم بمعالجتها. وتنتظرنا سلّة من المهمّات التي تنتهي عند موعد الانتخابات النيابيّة”.
Related Posts
