كتبت ” النهار”: يدرك الرئيس نبيه بري جيدا خطورة ما وصلت إليه الامور، ولا سيما في مثل حالة الانقسام العمودي التي يشهدها اللبنانيون حيال كيفية التعاطي مع المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. ووصل هذا الانقسام الى قلب العدلية مع ادخال عوامل طائفية وسياسية باتت واضحة للعيان. وينطلق لسان حال بري من مسألة تعرّض فريق كبير من اللبنانيين للظلم الذي لا يُقبل ويحاكَم عليه الظالم في الارض والسماء، وان ملف التحقيق يتم استثماره في مشاريع سياسية ومصلحية وانتخابية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وان كل ما يقوله ويدعو اليه هو ضرورة التمسك بالدستور، والا ما نفع مندرجات مواده اذا اصبحت تنفذ بناء على مزاج قاض ومصلحة فريق محلي او خارجي. ولا يركن الى العشرات من الآراء من داخل العدلية، فضلاً عن مجموعة لا بأس بها من الحقوقيين والدستوريين في الداخل والخارج تجمع على ان لا صلاحية للقاضي البيطار في التحقيق مع رئيس حكومة ونواب ووزراء سابقين، وان المكان الطبيعي لمحاكمة هؤلاء هو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا سيما ان حالات مشابهة حصلت لدى المجلس مع الرئيس أمين الجميل، والرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين السابقين شاهي برسوميان وعلي العبدالله، وتم سجن الأخيرين.
وما لا يقبله بري هو عدم السماح لأي جهة بالقفز فوق مجلس النواب الذي لا يمثل طائفة بل كل المكونات اللبنانية، ويعتقد ان الاستمرار على هذا المنوال من التعاطي قد يؤدي الى حذف مجموعة من مواد الدستور. ويتساءل هنا: “ما نفع وجودها اذا لم يتم احترامها وتطبيقها وعدم تجاوزها؟”. ويوجه رسالة الى كل من يهمه الامر، محذرا من تجاوز البرلمان والصلاحيات الدستورية المعطاة له، وان الامعان في التجاوزات وتطبيق هذا المنحى سيدفع البعض الى المطالبة بإحداث تعديلات دستورية “لأن ثمة من يعمل على نسف مواد دستورية”.
Related Posts
