هذا ما كشفه المشنوق عن الوثيقة التي حملت إسم ″سرّي للغاية″

صرّح النائب نهاد المشنوق قائلا، “ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب من المثول أمام القاضي البيطار سأمثل “.

المشنوق وفي حديث لقناة “الجديد” أضاف، “الغرض من الاستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الاخلال الوظيفي”.

وتابع، “الرعاية الفرنسية ثبتت الطبقة السياسية الحاكمة ووافقت على عدم إجراء انتخابات مبكرة ولم تأخذ مصلحة الناس بعين الاعتبار”.

وأردف المشنوق، “القاضي طارق البيطار قال أنه حان التغيير السياسي وجزء من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان”.

واستكمل، “ليس المهم من خلف القاضي طارق البيطار وهو ليس المرجع الصالح في التغيير السياسي وهو مهمته فقط تطبيق الدستور وعدم تجاوزه”.

وشدد، على أن ” الأمر حسم الآن من الاستشارة الفرنسية بأن القاضي طارق البيطار ليس هو المرجع الصالح للتحقيق مع الوزراء والنواب… وإذا صدر حكمان، واحد عن مجلس النواب وحكم عن المحقق العدلي، أيّهما أنفذ؟”.

وعن الوثيقة التي حملت إسم “سرّي للغاية” أضاف، “بعد وثيقة باخرة نيترات الأمونيوم لم يصلني أي شيء عنها والقرار القضائي هو الذي سبب بإنزالها إلى المرفأ ووضعها بالعنبر رقم 12، ولم يكن لدي علم بإنزال نيترات الأمونيوم من الباخرة إلى مرفأ بيروت ولم يتم طرح الملف على المجلس الأعلى للدفاع ولم أطرحه”.

وعن زيارة دار الفتوى تابع، “لم أطلب الحماية من المفتي دريان، بل زرته بعد صدور بيان المجلس الشرعي، وكل المراجع الدينية تدخلت في التحقيق وتعيين الوزراء حتى، فلماذا مسموح لغيره وممنوع على المفتي دريان؟”.

ولفت المشنوق، إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل بضاعة إلى مرفأ بيروت لها علاقة بالتفجيرات”.


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal