استنكرت جمعية “صرخة المودعين” في بيان، “بشدة البيان الاستفزازي الذي صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف والمؤكد أنه صدر بأوامر وتعليمات من رؤسائهم في جمعية المصارف”.
وذكرت أن “الرواتب التي يتقضاها الموظفون هي من أموال المودعين التي احتجزتها المصارف، وكان الكثير من موظفي المصارف الساعد الأيمن لها في اغتصاب أموال المودعين وسرقتها”، مشيرة إلى أن “الموظفين يتجرأون على التهجم على المودعين وتخويفهم وتحذيرهم من المطالبة بأموالهم وجنى عمرهم”.
وسألت: “كيف يدعي هذا المجلس التنفيذي أن المصارف تطبق التعليمات والقوانين؟ وهم أول من اجتاز وتطاول على المادة 307 من قانون التجارة والمادة 701 من قانون النقد والتسليف والفقرة “و” من الدستور والبند 15 منه واحتجز أموال الناس سنتين”.
وقالت: “لم ينس المودعون كيف أن موظفي المصارف أغلقوا المصارف في حجة الأمن والأمان ليتيحوا الفرصة لرؤسائهم استكمال ما بدأوه من تحويل للأموال ونهبها. ولا ينسى المودعون ممارسات الذل التي ارتكبوها بحقهم إرضاء لرؤسائهم، والأنكى أنهم عادوا من جديد إلى الضرب بسيوف مستأجريهم لقمع كل مودع يحاول تحصيل حقه”.
وسألت: “هل الخوف على عشرين ألفا يعملون في القطاع المصرفي أم الخوف على ملايين المودعين الذين فقدوا عملهم بسبب ممارسات المصارف وجشعها؟ المودعون هم أصحاب المال والحق، وما يتقاضاه الموظفون من المصارف هو مال المودعين المسروق. 4 ملايين إنسان سرقوا من قبل رؤساء وأصحاب المصارف ولم يتحرك لإنصافهم ولم يحاسب أحد فكيف تمت تسميتها دولة القانون، أم أن دولة القانون برأي الاتحاد هي التي تحمي مصالح رؤساء المصارف وتحافظ على مكاسب الموظفين؟”.
وأشارت إلى أن “الاتحاد يستقوي بالجيش والقوى الأمنية لإكمال سرقة المودعين، لكن خسئتم الف مرة اذا اراد الموظفون الوقوف في وجه المودعين فهم لها، وهم أصحاب حق وليسوا منتحلي صفة، كما تدعون في بيانكم”، وقالت: “عليكم استبيان ذلك من وزارة الداخلية فلجمعية صرخة المودعين علم وخبر”.
أضافت: “لقد أودع المودعون أموالهم في هذه المصارف ويريدونها بعملة الإيداع، فلا يراكم المودعون سوى حراس على أبواب الهيكل المحكوم من مافيا. وكل ما يحصل هو بالتواطؤ بين المصارف ومصرف لبنان، ولو كانت المصارف متضررة لرفعت الدعاوى على الدولة ومصرف لبنان، لكنها مستفيدة ومرتاحة لوضعها، وها هي تزود موظفيها بالرشاوى “فريش دولار” التي هي حتما ملك المودعين لارضائهم وحثهم على الدفاع الشرس عنها، كما تبين في بيانكم”.
وختمت: “سيأتي يوم ولن يكون ببعيد ويجد موظف المصرف نفسه ملقى على باب المصرف، ويركب أصحاب المصارف طائراتهم ويهربون إلى قصورهم ومنتجعاتهم، ولنر كيف سيواجه الموظف ذلك”.
