شهد السراي الحكومي الكبير، اليوم، اجتماعات هامّة تتعلق بالشأنين الاقتصادي والمالي، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحث هذا الاجتماع المسائي في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً.
وفي خلال الاجتماع اشار حاكم مصرف لبنان الى ان التعميم 158 الذي اصدره المصرف المركزي يجيز لاصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهريا وبموازاتها 400 دولار اخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 الف ليرة للدولار الواحد.
ولفت سلامة إلى أن من يستفيد من التعميم 158 يمكنه ايضا الافادة من التعميم 151.
اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية
وقبل اجتماعه مع خليل وسلامة، رأس ميقاتي الاجتماع الأول للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام عصر اليوم في السراي الكبير.
وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر.
وبعد الإجتماع صرحت الوزيرة رياشي بالآتي:
التأمت اليوم اللجنة المولجة البحث في تأثير الأزمة المالية على عمل المرافق العامة، فالجميع يعلم أن الادارة العامة تعاني تدهورا غير مسبوق وتراجعا كبيرا في الأداء على كل المستويات التشغيلية والخدماتية والتطويرية، والادارات باتت في كثير من الاحيان غير قادرة على تقديم الحد الادنى من الخدمات للمواطنين لأسباب كثيرة تعرفونها، منها على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الكهرباء وتوقف أنظمة خدمات المعلوماتية والإفتقار الى الورق وحبر الطباعة وغيرها.
أضافت: في هذه الأجواء انعقدت اللجنة في اجتماعها الأول وتم التوصل الى الآتي: في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعيق عمل الادارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب دولته من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمورعلى اللجنة:
اولا: زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا: تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية مؤقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شانها تأمين سير عمل الادارة .
وردا على سؤال، قالت رياشي إن “الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي اقرت سابقا لم تعد كافية”.
واستبعدت الوزيرة “مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علما ان وزير المال يحتاج الى عدة ايام لاعداد الدراسات في ضوء الارقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها الى مجلس النواب، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية”.
ومع هذا، فقد اشارت رياشي الى أنّ “المشكلات الاخرى التي تواجه الادارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح”.
رسالة إلى صندوق النقد الدولي
وكان رئيس الحكومة وجّه رسالة الى صندوق النقد الدولي طلب فيها مساعدة الصندوق لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي.
وبموجب هذا الكتاب، بدأت اجتماعات تقنية مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية “زووم” على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية.
يشار الى أن الاجتماعات التقنية تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها، واذا سارت الأمور كما هي عليه، يؤمل أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام.
ومن المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية للوفد الوزاري المكلف بالتفاوض من مجلس الوزراء.
وكانت متحدث باسم صندوق النقد الدولي قالت لوكالة “رويترز” إنّ “المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية”، وأضافت: “هناك مناقشات فنية مع لبنان متوقعة في الأيام المقبلة”.
بيان وزارة المالية
وكانت وزارة المالية، أعلنت، اليوم، في بيان أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها التقدّم نحو الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي يدعمه الصندوق ويُسخّر الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي الدولي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تدرك تماماً التحديات والواقع الاقتصادي، موضحاً أن “الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقتٍ ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وذكر البيان أنه عقب تعيينه، أكد خليل أن “وجود برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لوضع البلاد على طريق التعافي، وسيضمن اتفاق التمويل أن يكون التعافي مرتبطاً بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، وسيساعد على استعادة الثقة في اقتصادنا”.
وأوضح البيان أنه بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة منصفة للديون مع جميع الأطراف المعنية، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك Ad Hoc Lebanon Bondholder Group، للمشاركة في تلكَ العملية.
وختم: “في ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل لجميع الدائنين، وستجري مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن”.
