رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية بعد ظهر اليوم في السراي الكبير شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
في ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام” قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها “.
وفي تصريح، قال الوزير حجار ” ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد انهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل اخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة ، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل”.
اما الوزير سلام فقال “لقد اخذنا اليوم هذا القرار المهم ، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية ، وكان اول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات باسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام بانتظار هذا الامر ، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبل لنصل الى مرحلة التطبيق”.
وردا على سؤال عن تمويل البطاقة التمويلية قال الوزير سلام “ان الموضوع قيد البحث وهو بعهدة وزارة المال ومصرف لبنان، واكتفي بالقول انه كان هناك حرص شديد لدى دولة الرئيس واللجنة لتذليل العقبات لكي تتوافق البطاقة مع مطالبات الجهات الدولية التي كانت جزءا لا يتجزأ من عملية البطاقة التمويلية .
أضاف”:التمويل سيكون متوافرا باذن الله، أما آلية تنفيذه بين مصرف لبنان والبنك الدولي فسنترك الحديث بشانها لوزير المال، مع وجود توجه لأن يكون الدفع حسب منصة صيرفة ، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدفع الا ضمن اطار السعر الرسمي ، وليس سعر السوق السوداء.
Related Posts
