استفيدوا حاليا فازمة المحروقات "راجعة"

كتبت “البناء”: على صعيد أزمة المحروقات، سجلت حلحلة جزئية في ما خص أزمة البنزين حيث لوحظ تراجع طوابير السيارات أمام المحطات، وذلك بعدما سلمت أغلب الشركات المادة إلى المحطات التي فتحت أبوابها يوم السبت الماضي وعملت على تعبئة البنزين للمواطنين الذين رحبوا بهذا الانفراج، إلا أن مصادر نفطية أشارت لـ«البناء» إلى أن هذا الانفراج مؤقت حتى بداية الشهر المقبل حيث من المتوقع تكرار السيناريو مرة أخرى حيث سيصار إلى تقنين توزيع المحروقات من قبل الشركات خوفاً من الرفع الكامل للدعم ما يعيد أزمة الطوابير إلى حالها قبل أن يرفع مصرف لبنان الدعم كلياً لتعود الأمور إلى طبيعتها. وتوقعت المصادر أن يبلغ سعر صفيحة البنزين بعد تحرير سعرها إلى 250 ألف ليرة.

وكتبت” نداء الوطن”: أربعة عناصر أساسية ستؤدي في القادم من الأيام إلى تفاقم أزمة المحروقات بحسب عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز “LOGI”، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي، وهي:

– تعمد سوريا رفع سعر صفيحة البنزين إلى 18 دولاراً رسمياً، بعدما وصل سعرها في لبنان إلى 13 دولاراً. ونظراً لعدم قدرة النظام السوري على توفير المشتقات النفطية، وتحديداً مادة البنزين، بسبب العقوبات المفروضة، ارتفع سعر الصفيحة في السوق السوداء إلى 22 دولاراً. أي أن الفرق في السعر بين لبنان وسوريا يبلغ بحدود 10 دولارات. وعليه يبقى من مصلحة التجار بيع المواد للمهربين لتحقيق ربح أكبر بدلاً من بيعها في الأسوق المحلية.

– إستمرار مصرف لبنان بتوفير الدولارات للمستوردين مما يتوفر لديه من عملات أجنبية. ما يعني أن الضغط على التوظيفات الإلزامية مستمر.

– عدم القدرة على رفع الدعم كلياً، طالما المصرف المركزي هو من يوفر الدولارات على أساس سعر منصته الذي هو بنظره سعر السوق الموازية الحقيقي. إلا أن السعر الحقيقي في الواقع هو سعر السوق السوداء الذي يفوق سعر “منصة صيرفة” بما لا يقل اليوم عن 2000 ليرة لبنانية. ما يعني انه طالما التسعير مستمر على سعر المنصة طالما الدعم مستمر

– سيدفع الارتفاع الأسبوعي بأسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وارتفاع سعر صرف الدولار محلياً إلى استمرار التجار، وتحديداً بعض أصحاب المحطات إلى التقنين في البيع والاحتفاظ بأكبر مخزون ممكن من أجل الاستفادة من فرق السعر وتحقيق الأرباح.

كل هذه العوامل ستؤدي إلى أمرين: شح في المعروض من جهة، وارتفاع في الأسعار من جهة ثانية. وبحسب القيسي فان المشكلة الأساسية لا تتمثل في رفع أسعار المحروقات في سوريا بقدر ما هي عجز النظام عن تأمين حاجته من المشتقات النفطية بسبب العقوبات عليه. ذلك أنه لا قدرة للنظام لتأمين حاجاته من المحروقات خصوصاً البنزين، إلا بواسطة الأساليب غير الشرعية، والتي يأتي في مقدمها التهريب من لبنان.