برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، إحتفل معهد حقوق الإنسان في النقابة بتخريج مجموعة ” محامون ضد العنف الأُسري” بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة أبعاد، وذلك بحضور مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية في المركز الأستاذة سهير درباس، مديرة فرع لبنان في المعهد العربي لحقوق الإنسان السيدة جومانا مرعي، منسق منطقة الشمال في منظمة أبعاد عبد الله الحسن، والزميلات والزملاء خريجي الدورة، وذلك في القاعة الكبرى في دار النقابة.
البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذة فرح اكدت فيها على اهمية هذا التعاون النموذجي ضد العنف الأسري فيما بين نقابة المحامين في طرابلس كمؤسسةٍ حقوقية، وبين المعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة أبعاد على امل استكمال هذا التعاون قريباً بدوراتٍ تدريبيةٍ حول الوساطة العائلية.
ثم ألقت السيدة مرعي كلمةً اكدت فيها على العلاقة التاريخية التي تربط المعهد العربي لحقوق الإنسان بنقابة المحامين في طرابلس قائلةً:” لقد كان التعاون والتنسيق ضرورياً جداً في ظروفٍ انتشر فيها العنف ضد النساء بشكلٍ ملحوظ نتيجة الكورونا والعنصرية والتعصّب الذي يرتفع مع العصبية الجندرية وممارسات العنف، فلطالما ناضلت الحركة النسوية لمناهضة العنف من اجل ان تكون قضايا العنف والتمييز ضد النساء هي قضايا وطنية تعني مختلف مكونات المجتمع المدني، ولطالما كان موضوع المدافعة وحماية النساء ضحايا العنف من المسائل التي سعينا ان تكون من ضمن اهتمامات ونطاق عمل نقابة المحامين بإعتبارها الصرح الاول والاقوى والأمنع لحماية الناس من كل أشكال العنف الممارس ضدهم…
وختمت قائلةً:” اليوم نشعر حقاً بالفخر بأن نقابة المحامين في طرابلس قد اصبح لديها برنامح مستدام متخصص بمناهضة العنف الاسري، فنقابة المحامين والمحامين هم أكثر من يمكن ان يُسهم في تطوير القوانين وإيجاد الثغرات فيها، ونحن على ثقة كبيرة بكم، ونشعر اليوم بأن قضية مناهضة العنف ضد النساء لم تعد حكراً على منظمات نسوية، بل اصبحت في صلب اهتمامات نقابة المحامين التي نعتبرها خط الدفاع الاول عن حقوق النساء والاسرة ومصلحة الطفل الفضلى، فكل الشكر لنقابة المحامين والنقيب المراد والاستاذة دوللي ولجميع الاساتذة المشاركين في الدورات على امل استكمال هذا البرنامج في القريب العاجل.
ابعاد
ثم القى الأستاذ عبد الله الحسن كلمةً بإٍسم منظمة ابعاد توجه فيها بالشكر الى نقابة المحامين في طرابلس ومعهد حقوق الإنسان في النقابة والمعهد العربي لحقوق الإنسان على هذا التعاون المثمر قائلاً:” فخرٌ لنا جميعاً ان تقوم نقابة المحامين في طرابلس والمحامين بمساعدتنا في هذه المهمة التي طالما سعينا اليها، واخيراً سيصبح بالإمكان ان نصل معكم الى وقتٍ نتوقف فيه عن استعمال كلمة حقوق المرأة، ليكون حقٌ من ضمن الحقوق المعطاة للنساء،فالشكر لكم جميعاً، وعلى امل استمرار هذا التعاون المميز.
المراد
ثم القى النقيب المراد كلمةً جاء فيها:” تحيةٌ لهذه المبادرة، ولهذا المشروع المتكامل الذي يستهدف في الدرجة الأولى والأخيرة الإنسان وكرامته، فقد إنتهجنا في نقابة المحامين في طرابلس ثقافةً مختلفةً في إطار العمل الحقوقي والدفاع عن المفاهيم الأساسية لدور النقابة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فمشروع الذهاب نحو التخصص اليوم، هو المسار الصحيح والسليم الذي نستطيع من خلاله ان نضع معايير واضحة للمحامين في إطار منهجية العمل التخصصي الذي يساعد على إعطاء نوعية عمل مختلف أكثر إنتاجية وفعالية.
ثم تحدث النقيب المراد عن مأسسة النقابة، وعن المراكز التي تم تأسيسها وتفعيلها، وعن الترابط مابين معهد حقوق الإنسان، ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، قائلاً:” فخورون بهذا التعاون المميز الذي يحتضن الإنسان بكرامته، فنحن نحتاج اليوم الى محامين مدربين عملانيين، وهدفنا ان نُعدّ جيشاً من المحامين على قاعدة الإختصاص فالتخصص علمٌ عالمي، وأملنا كبيرٌ بالشباب من المحامين، فهم مستقبل النقابة، وحاملو لواء الدفاع عن الإنسان وحقوقه، والتحية الأكبر للزميلات والزملاء بالإستئناف الذين لا زالوا مندفعين تجاه التخصص واكتساب الخبرات الجديدة لتعزيز قدراتهم العملية.
وتابع النقيب المراد قائلاً:” نحن لم نذهب في معهد حقوق الإنسان نحو التخصص ضد العنف الأُسري بالصدفة أو من باب الترف، فالإغلاق الذي حصل خلال أزمة الكورونا رفع منسوب العنف الأُسري بشكلٍ ملحوظ، فأصبح بالتالي من الضروري الذهاب في هذا الإتجاه، فالمحاماة مهنةٌ ينظمها قانون وهي رسالةٌ تهدف الى تحقيق رسالة العدالة في إبداء الرأي والدفاع عن الحقوق، فنقابة المحامين والمحامون هم الأساس في الدفاع عن هذه الحقوق، وأينما حلّ الظلم وُجدت النقابة، ومن هنا نحن جادون في التعاطي مع هذا المشروع الحيوي الإنساني الأخلاقي، فمجوعة محامون ضد العنف الأُسري أصبحت ضرورة في نقابة المحامين، ومن خلال معهد حقوق الإنسان وانا فخور بهذه المؤسسة التي إنطلقت بحكم الواقع والحاجة لها ومذكرات التعاون المتعلقة بها، وجيشها الذي فاق عدده 260 زميلة وزميل “.
وختم النقيب المراد قائلاً:” فخورون بالتخصصات المستجدة في النقابة، وبهذا الإتجاه الذي بدأنا نُشكّل فيه المسار الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة من خلال مسؤوليتنا ومن خلال موقعنا، فنقابة المحامين التي بلغت هذا العام عامها المئة، طالما كان إهتمامها الأول الدفاع عن الوطن والحق والمواطن والإنسان والكرامة الإنسانية.
وإختتم الإحتفال بتوزيع شهادات على الأساتذة المحامين المشاركين الـ 80 في الدورة.
Related Posts
