أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد توقيع عقد التدقيق الجنائي مع “الفاريز ومارسال”، “ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والاصلاح والمساءلة والمحاسبة”.
وقال: “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي اصاب البلاد والعباد”، معتبرا ان “التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الحديدة في السير به”.
وأشار الى ان التدقيق المالي الجنائي “سوف يشمل لاحقا الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.
وقال: “أطمئن اللبنانيين ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.
وشدد على ان “التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها”.
Related Posts
