قال وزير الداخليّة بسام مولوي إن “راحة المواطنين كراحة العسكر هي التي تؤدي الى النظام والانتظام وسنقوم بخطوات عملية على صعيد مكافحة الفساد عبر تفعيل الرقابة والتعاون مع الأجهزة الرقابية.”
وأضاف مولوي، في حديث لقناة “ال بي سي” أن “اطلاق النار عادة سيّئة ومستهجنة ونرفضها وقلت لمن اطلق النار باستقبالي انني لا اقبل بمثل هكذا موضوع ولا نقبل بمخالفة القانون ولتفلت السلاح عواقب نعرفها.”
وأردف قائلا “تداعيات رفع الدعم واسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة ونحن في الداخلية نتحمل تداعياته واعتبر انه لا يجب قطع الطرقات انما مع الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام.”
وتابع مولوي أنه “سنتعامل مع الاوضاع القائمة وفق ما تقتضيه القوانين وسنقوم بما نستطيع ليكون المواطنون مرتاحين.”
وأكد أنه “سنسعى لتفعيل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة وهو بند اصلاحي في قانون الانتخاب وان توفّرت الارادة”، مشرا إلى أن “كل شي الكتروني ما بياخد وقت.”
ولفت مولوي إلى أن “مذكرة الاحضار في ملف الرئيس دياب لم تصل بعد الى القوى الامنية بحسب معلوماتي والقوى الامنية تنفذ القوانين وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي ولا اسمح لنفسي باعطاء رأيي به.”
مواضيع ذات صلة:
