ما زال سعر الدولار يتأرجح بين الـ15 والـ16 ألف ليرة من دون أن يسجل ارتفاعاً جديداً باتجاه المستويات السابقة.
وكما هو معلوم، فإن السعر الحالي للدولار جاء بعد إعلان تشكيل الحكومة، في حين أن المواطنين تهافتوا لبيع دولاراتهم خشية من هبوط أكبر للعملة الخضراء في السوق الموازية. وهنا، يُطرح سؤال جدِّي نفسه.. ما هو مسار الدولار خلال المرحلة المقبلة؟
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان لـ”لبنان24″ أنّ “الطلب على الدولار سيزداد أكثر خصوصاً مع رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، ما يعني أن مسار سعره سيكون تصاعدياً”.
ولفت بوسليمان إلى أنّ “تأمين الدولار بعد رفع الدعم سيكون بشكل كامل عبر السوق الموازية التي ستشهدُ ضغطاً هائلاً إذ سيزداد فيها الطلب أمام العرض، ما يعني ارتفاعاً في سعر الدولار تلقائياً”.
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان لـ”لبنان24″ أنّ “الطلب على الدولار سيزداد أكثر خصوصاً مع رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، ما يعني أن مسار سعره سيكون تصاعدياً”.
ولفت بوسليمان إلى أنّ “تأمين الدولار بعد رفع الدعم سيكون بشكل كامل عبر السوق الموازية التي ستشهدُ ضغطاً هائلاً إذ سيزداد فيها الطلب أمام العرض، ما يعني ارتفاعاً في سعر الدولار تلقائياً”.
وأضاف: “ما من أحد من الصرافين يقوم ببيع الدولارات، ومن الصعب جداً إيجاد جهة تبيع العملة الخضراء لأن هناك توقعات بارتفاع السعر من جديد”.
ورداً على سؤال حول الخطوات الأساسية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد وخفض سعر الدولار، اعتبر بوسليمان أن “عامل استعادة الثقة هو الأساس لإعادة بناء الاقتصاد وإحياء العملة الوطنية”، مؤكداً أنّ “الثقة يجب أن تكون داخلية وأيضاً عند الخارج”، وأضاف: “إن الانطلاق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الاصلاحات هي من الشروط الأساسية لوقف الانهيار، كما أنه على الحكومة الجديدة أن تلحظ الطرق والآليات التي من خلالها تستطيع جذب الاستثمارات وتصحيح الخلل في الاقتصاد وميزان المدفوعات”.
وفي الواقع، فإنّ الحكومة الجديدة التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي تضع في قائمة أولوياتها مباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتأسيس لمرحلة جديدة مع الدول الخارجية من أجل وقف انهيار لبنان مالياً واقتصادياً. وفعلياً، فإن ذلك يندرج في إطار الخطة الاقتصادية التي يسعى ميقاتي لتنفيذها مع فريق عمله الحكومي.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة:
