أشار نادي قضاة لبنان، في بيان الى أنه “سقط القناع فبانت الحقيقة كالشمس في رابعة النهار.
لقد شاء القدر أن يفضح انفجار المرفأ المستور ويعرّي الجميع
من ورقة التين التي اعتادوا التلطّي خلفها، إذ أخفقت جريمة بهذا الحجم أن تؤول إلى جلب أي مشتبه به من المحميين إلى التحقيق بسبب العوائق الشتى التي تتضمنها النصوص والنفوس، وهذا وما زلنا لم نصل أمام المحكمة بعد.
لطالما تحمّل القضاء، كل القضاء، وزر اتهامه بالتقاعس عن الاضطلاع بدوره، في حين أن المشكلة تقع في مكان آخر، سيتطرق إليها النادي تباعاً في وقت لاحق، هذا من دون التغاضي عن الدور السلبي الذي تلعبه في أغلب الأحيان النيابات العامة في هذا السياق وعدم وضع خطة جدية وطموحة تضمن فعالية الملاحقة وثباتها واستمراريتها.
فهل ما زال البعض يتساءل لماذا لم نرَ أياً من الفاسدين الكبار خلف القضبان؟
الجواب أمسى واضحاً، إن أغلب القوانين التي تُعنى بمكافحة الفساد والتي أقرها مجلس النواب تشجّع على الفساد وتؤدي إلى عدم المساءلة بسبب تضمنها العديد من الحصانات والقيود من جهة وتفصيلها على قياس أهل الحصانات من جهة أخرى، والدليل الأحدث على ذلك اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي المفرغ من مضمونه والذي سيكون لنا بشأنه موقف منفصل.
ونختم بالسؤال، إذا كانت جريمة بهول جريمة المرفأ لم تمس بالمحظيين بسبب هذه القوانين وبعض الممارسات القضائية، فكيف بالأحرى أي ملف آخر!؟
مواضيع ذات صلة:
