في إطار متابعته لمدى التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء وفي إطار الحملة التي يجريها الصندوق لملاحقة المؤسسات والأجراء الوهميين؛ وبناء لتكليف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي لمديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق مهمة إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من صحة وجدية ممارسة النشاط واستخدام أجراء فعليين في بعض المؤسسات والشركات.
وبناء للتقرير الذي أعده مدير التفتيش والمراقبة بالموضوع تبين أن هذه الشركات وهمية
وتستخدم أجراء وهميين.
وبناء عليه تقدم د. كركي بتاريخ 1 أيلول ۲۰۲۱ بالإدعاء الجزائي أمام النيابة العامة المالية في بیروت بحق 6 شركات والأجراء الوهميين المسجلين فيها، وطالب باسترداد المبالغ المدفوعة لهم دون وجه حق . وفيما يلي أسماء هذه الشركات ورقم الدعوى:
وفي هذا السياق يحذر د. كركي كل من تسول له نفسه الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه
حق بأنه سوف يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لملاحقة المرتكبين واسترداد الأموال المدفوعة دون حق والإدعاء جزائية عليهم عند الاقتضاء.
مواضيع ذات صلة:
