أشارت مصادر “المنار” إلى أن حراك مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لحلحلة مسار تأليف الحكومة لا يزال مستمراً، والتقى اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. وبحسب المصادر، فإن اللواء إبراهيم، ومنذ دخوله على مسار تشكيل الحكومة، استطاع حل 3 عقد حكومية، فيما يعمل على حل العقدة الأخيرة. ووفقاً للمصادر، فإن مسار التأليف بات في المربع الأخير، في ضوء المؤشرات الإيجابية لإمكانية تشكيل الحكومة.
وأوضحت المصادر أن مسار الحكومة والتأليف يتَّضح في الساعات المقبلة، وهناك دخول لأكثر من طرف سياسي على خط إنجاح التشكيل، وتقول المصادر: “إذا ما نجح مسعى اللواء إبراهيم، فإننا سنكون أمام ولادة حكومة، فيما إذا فشل فإن هذا يعني أن على التأليف السلام”.
توازيا، كشفت مصادر الـ”أو تي في” أن مشاورات تشكيل الحكومة تسير على نار حامية، والتفاؤل حذر بانتظار ما تحمله مفاوضات ربع الساعة الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن اللواء إبراهيم نقل اليوم مجموعة أسماء لميقاتي، حيث يتمحور النقاش اليوم حول وزارتي الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تكون وزارة الشؤون من حصة رئيس الجمهورية، فيما تؤول الاقتصاد لميقاتي.
وبحسب معلومات الـ”او تي في” فإن عون طرح اسم القاضية ريتا كرم لتولي وزارة العدل، وهذا الأمر ينتظر نقاشات في الساعات المقبلة، فيما لاتزال قضية تسمية الوزيرين المسيحيين قيد النقاش أيضاً، إذ لم تحل هذه النقطة الأساسية بعد.
ولم تستبعد مصادر الـ”أو تي في” بقيام الرئيس المكلف بزيارة قصر بعبدا في اليومين المقبلين، فيما قد تسبقها زيارة جديدة للواء إبراهيم إلى الرئيس عون لجوجلة كل الأسماء.
أما قناة الـ”ال بي سي”، فلفتت إلى أن محور المشكلة الحكومية سببه عقدتين. العقدة الاولى في “الوزارات المفاوضة”، ودورها محوري، فهي من سيفاوض صندوق النقد الدولي. وهذه الوزارات خمس وهي: الطاقة، الاتصالات، المالية، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد. ووزعت في شكل يسمح مبدئيا بخلق فريق عمل متجانس، قادر على تنفيذ المهمة الصعبة، وذلك بعدما حسمت على ما يبدو التوزيعة فأصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية من حصة رئيس الجمهورية، ووزارة الاقتصاد من حصة رئيس الحكومة المكلف. في المقابل، فإن العقدة الثانية هي أم العقد بحسب الـ”ال بي سي”، وهي ما كان يُعرف بالثلث المعطل، وما الاصح تسميته اليوم، الوزير التاسع. فحكومة الرئيس ميقاتي لن تولد اذا حاول اي فريق الحصول على الوزير التاسع، سواء اكان فريق رئيس الجمهورية، او فريق الرئيس بري وحتما فريق الرئيس ميقاتي.
ورأت الـ”ال بي سي” أن مشكلة العدد يبدو انها اكبر من مشكلة الحقائب والاسماء، وتدوير الزوايا مستمر. وسألت: هل يصل الى نتيجة قبل نهاية الاسبوع، على الاقل حماية لماء الوجه، بعدما تمنى المسؤولون اللبنانيون تحقيق الخرق الحكومي هذا الاسبوع امام اعضاء وفد الكونغرس الاميركي؟ ام تستمر مسرحية التأليف، والتعهد بالسعي له تماما مثلما حصل منذ عام وحتى اليوم مع الوعود التي قدمت للرئيس ماكرون؟
مواضيع ذات صلة:
