أعلنت عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان الدكتورة إميلي حايك ترشحها لمنصب نقيبة أطباء الأسنان في بيروت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى نادي الصحافة، وقالت: “يشهد وطننا لبنان أزمات وظروفا صعبة وضائقة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. نأسف أن النقابات في معظمها، وهي المحرك الأساسي في المجتمع، لم تتحرك للاعتراض على الواقع المعيشي، وبالأخص نقابة أطباء الأسنان في بيروت. وكان من المفترض أن تجعل هذه الظروف من النقابات رأس حربة في المطالب الإصلاحية والإجتماعية”.
وأشارت إلى أن “الأزمتين الصحية والاقتصادية أثقلتا كاهل طبيب الأسنان خلال السنتين المنصرمتين، ما دفع بالكثير من الأطباء إلى إقفال العيادات والتوجه إلى الهجرة بحثا عن العمل والعيش بكرامة”، وقالت: “إن أطباء الأسنان هم في أمس الحاجة اليوم إلى نقابة ترفع صوتهم، تطالب بحقوقهم، تحافظ على مصالحهم وتصون المهنة وتكون المرجع والسند خلال الأزمات والأوقات الصعبة، وهذا يتطلب تكوينا صلبا للنقابة في إدارتها، وبالأخص في ماليتها. وعندما نتكلم عن ماليتها، نتكلم عن أموال ومدخرات تخص جميع الأطباء”.
أضافت: “إن نقابة أطباء الأسنان في بيروت عانت في السنوات الماضية القريبة والبعيدة من الأهمال والفوضى في الإدارة، فكبرت الهوة بين النقابة والمنتسبين إليها وانعدمت الثقة.وكان لا بد من أن تبدأ ثورة على الواقع المؤسف من داخل النقابة، فهي ثورة كل طبيب أسنان يرفض النهج القديم القائم في نقابة أطباء الأسنان في بيروت، ويطمح الى الخروج عن الوضع الراهن والارتقاء بالعمل النقابي الى مستويات أفضل تليق بالمهنة، فكانت ثورتي لنقابتي من داخل نقابتي، ثورتي هي إرادة فعلية لعمل جدي، ولإعادة ترميم الثقة ما بين الأطباء والنقابة”.
ورأت أن “الإنتخابات المقبلة هي موعد لتغيير حقيقي، وسعي صادق إلى تقديم نموذجٍ جديد للنقابة، نقابة تمثيلية حقة، تنبض ديناميكية وحياة، ترفع المستوى الإنتاجي وتقود الى انعكاسات إيجابية في المجتمع”، معلنة “التعاون مع أشخاص من خيرة أطباء لبنان لتشكيل فريق عمل متجانسٍ يدخل النقابة ويحقق الأهداف
المرجوة”.
وعرضت “مشروعها الإنتخابي”، مشيرة إلى “الدور الإداري من خلال تنظيم وتصحيح مالية النقابة و إنشاء نظام مالي متطور لها لضبط الصناديق كافة وتقديم دراسة معمقة لمشاريع قوانين جديدة تؤمن موارد مالية إضافية لتمويل صندوقها”.
وأشارت إلى أن “صحة الفم والأسنان أصبحت حقا إنسانيا أساسيا”، مطالبة ب”إقرار قانون تغطية الضمان الأجتماعي للعلاجات الأساسية في طب الأسنان”، مؤكدة “ضرورة إقرار نظام لصندوق المساعدات الأجتماعية يتولى ٳدارة ملفات المنح والمساعدات، في الظروف العادية وخلال الأزمات و الكوارث أيضا”، وقالت: “أعددت هذا النظام لصندوق المساعدات الاجتماعية، وأصبح جاهزا لطرحه ومناقشته أمام الجمعية العامة خدمة للنقابة وحفاظاً على حقوق الأطباء.
كما أكدت”ضرورة ٳطلاق البطاقة الشرائية المخفضة الخاصة بنقابة أطباء الأسنان ورفع راتب التقاعد”.
