كشفت مصادر في لجنة المال والموازنة أن “هناك توجهاً للبحث في إمكانية رفع سعر الدولار لدى المصارف للسحوبات الشهرية، ما يعني أنه سيتجاوز الـ3900 ليرة”.
ووفقاً للمصادر، فإن هناك العديد من النواب قد رأوا أن بقاء سعر الدولار (3900 ليرة) على حاله في المصارف، إنّما يعتبرُ إجحافاً بحق المواطنين.
وأوضحت المصادر أن “اللجنة ستنعقد قريباً وستُصدر توصياتها بهذا الملف بعد بحثه”، موضحة أنه “ليس من صلاحيات لجنة المال والموازنة اتخاذ قرارات كما يُعتقد”.
وفي ما خص سعر الدولار الجديد، فقد لفتت المصادر إلى أنه البحث بشأنه لم ينتهِ وهو يرتبط بمعطيات عديدة يجب درسها خصوصاً مع مصرف لبنان.
