كتبت “الديار”: الرئيس عون والوزير جبران باسيل يريدان الثلث المعطل بطريقة ما. وفي المحادثات يبدو ان الرئيس عون طلب هنري خوري كي يكون وزير عدل، الا ان الرئيس ميقاتي اعترض على اسم هنري خوري كونه مستشار الوزير جبران باسيل ويلتصق به جداً.
الرئيس ميقاتي اشتم رائحة الثلث المعطل في الاسماء التي قدمها عون، لكن الرئيس ميقاتي ما زال متعاوناً ويريد ان يناقش لائحة الوزراء مع الرئيس العماد عون. ومن خلال الاسماء التي قدمها الرئيس عون شعر الرئيس ميقاتي ان الرئيس عون وجبران باسيل يريدان 9 وزراء وبالتالي الثلث المعطل، اي 8 وزراء زائد واحد. وهذا الثلث المعطل يعني انه عند اي خلاف يمكن للرئيس عون او جبران باسيل ان يطلبا من 9 وزراء الاستقالة وإذّاك تصبح الحكومة مستقيلة برئاسة ميقاتي.
المحاصصة هي الان بين التيار الوطني الحر وتيار الوزير فرنجية، وبالتحديد بين الوزيرين «الصديقين» جبران باسيل وسليمان فرنجية. فالوزير فرنجية يريد ان يكون الوزراء الذين يمثلون كتلته مارونيين وليس مارونيا واورثوذكسيا، وذلك كي يسمي الوزير سليمان فرنجية ممثلا له من الطائفة المارونية ويعطي النائب فريد هيكل الخازن وزيرا مارونيا ايضا. ويشترط الوزير سليمان فرنجية وكتلته ألا يحصل الرئيس عون على الثلث المعطل، والا فانهما لا يشتركان في الحكومة.
اما بالنسبة لحزب الله فقد اشترط الرئيس ميقاتي ألا يكون حزبيا، فوافق حزب الله واقترح اسم وزير لوزارة الاشغال فتمت الموافقة على توزيره لانه غير حزبي. اما حصة الرئيس نبيه بري فهي في الاساس وزارة المالية التي سيتولاها الاستاذ يوسف خليل، وهو عضو في اللجنة المركزية العليا في مصرف لبنان، وهو تابع للرئيس نبيه بري ويدخل في صلب نفوذه.
الرئيس ميقاتي، الذي اوصل اليه مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير لائحة بالاسماء وقد اشتم منها الرئيس ميقاتي ان رئيس الجمهورية يريد 9 وزراء، رفض هذا الامر وطلب تعيين وزراء لا يقعون ضمن محاصصته ولا ضمن محاصصة الرئيس عون بل مستقلين. وعندما وصل الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري بعد ظهر امس قدم لائحته للرئيس عون ولم يصل الى نقطة الاعتذار بل قال لفخامة رئيس الجمهورية انه مستعد ان يناقش الاسماء وان يعطيه الرئيس عون اسماء اخرى ليدرسها شرط عدم حصول الرئيس عون والتيار الوطني على الثلث المعطل في الحكومة وليس كما فعلوا في السابق عندما قام الوزير جبران باسيل بالزام الوزراء الذين عينهم في وزارته ان يوقعوا سلفا على استقالاتهم ويضعوها بتصرف الوزير جبران باسيل ويحتفظ في هذه الاستقالات لاستعمالها لاسقاط اي حكومة يختلف فيها مع رئيس الحكومة الذي يدير مجلس الوزراء.
مواضيع ذات صلة:
