أصدر المكتب الاعلامي لـ الوزير السابق أشرف ريفي، بياناً جاء فيه: “من حق اللبنانيين أن يعلموا طبيعة المحكمة العسكرية ومن يشرف عليها وكيف تتخذ قراراتها وأحكامها القضائية. لماذا لا يتم إختيار رئيس المحكمة العسكرية بناء على الكفاءة القانونية والإنتماء للدولة وللوطن بدل أن يتم بناء على إسترضاء الدويلة وهي جهة مذهبية تتحكم بمفاصل الوطن والمؤسسات”.
وأضاف، “من حقهم أن يعرفوا من يسرِّب محاضر التحقيقات والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، قبل أن تصدر وتُنشر رسمياً. ومن أعطى هذا الشخص أو ذاك صفة الناطق الرسمي أو الممثل الشرعي للمحكمة العسكرية والقضاء العسكري لتضليل الراي العام وترويج الإتهامات رغم أن هذا مخالف للقانون”.
وأستكمل، “إرتباط المحكمة العسكرية بفريق سياسي وميليشيوي أصبح واضحاً. أيام الإحتلال السوري كان قرارها مع السوري، اليوم قرارها مع عملاء إيران.”
وتابع، “الإتهام بالعمالة والإرهاب أصبح سلاحاً يستخدمه أدوات الميليشيا الطائفية المرتكبة والمتورطة في ساحات القتال في سوريا والعراق واليمن”.
وختم ريفي بيانه، مناشدًا “كل المعنيين أن يعملوا على إلغاء هذه المحكمة الخاصة والإستثنائية أو تعديل مهامها رحمةً بكرامة اللبنانيين وحقهم في المساواة والدفاع عن أنفسهم وحفظاً لصورة لبنان”.
مواضيع ذات صلة:
