وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خلفية دعوة الأول مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع دياب، وذلك لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، بحسب ما صدر عن رئاسة الجمهورية.
ولفت عون في رسالة الدعوة الى أن حاكم مصرف لبنان المركزي مُصر على موقفه على رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار الواحد، مشيراً الى أن المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى.
ردّ السرايا لم يتأخر كثيراً، حيث صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي: بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
