إستعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مع المستشار والخبير في الإستراتيجيات الإستثمارية الدكتور سمير نصر مرتكزات وأهداف المنظومة الإقتصادية المتكاملة، ودورها في إنقاذ الإقتصاد الوطني، وفي المشاريع الإنمائية المتقدمة التي تشكل الرافعة الأساسية للنهوض من طرابلس الكبرى.
كما عرض عرض مختلف المشاريع التطويرية القائمة في مقر الغرفة، لا سيما الدور المتقدم الذي تقوم به مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء، وكذلك مشروع الركن الذكي للسياحة الرقمية الذي يعتمد منهجية علمية توثيقية لمختلف المعالم والمراكز التاريخية والأثرية في لبنان لحفظ الصورة الحضارية لكافة مكوناته وبالتالي دور غرفة طراباس والشمال في تطوير وتحديث المجتمع الإقتصادي اللبناني وما تلاقيه خيارات الغرفة من تأييد مطلق من جهات رسمية لبنانية وعربية ودولية وبعثات دبلوماسية ووفود إقتصادية وكبريات الشركات الإستثمارية المتخصصة من مختلف جهات العالم”.
ولفت الرئيس دبوسي الى أن المشاريع الإستثمارية الجاذبة التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى تهدف الى “تطوير دور ووظيفة لبنان المستقبلية ليكون محوراُ إستراتيجيا في جذب الإستثمارات، وتوفير فرص عمل للموارد البشرية المتخصصة، وللأيدي العاملة المهنية والتقنية، وكذلك للشرائح واسعة من المقيمين على أرض لبنان في تناغم كلي مع مستلزمات تعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي بكافة مكوناته وجنسياته ومتطلباته، بإعتبار أن المنظومة الإقتصادية هي مصدر إهتمام لبناني وعربي ودولي من القطاعين العام والخاص”.
من جهته قال الدكتور سمير نصر: “في الحقيقة تدارسنا في مشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة وهي مشروع رائد يطلق لبنان من طرابلس والشمال ويتطلب بذل جهود كبيرة وعمل مكثف لا سيما أنه يضم مجموعة واسعة من القطاعات ويتضمن عمليات توسعة للمرفا والمطار وتطوير وتحديث لحركة الطيران ومنصة للنفط والغاز كما يتضمن صناعات متعددة ويحتضن حركة سياحية متطورة ومشاريع تطويرية متعددة الوظائف”.
وأضاف: نرى أن هذه المنظومة يمكن أن يتم تنفيذها على مراحل وهي بمثابة أوكسيجن للبنان وللمنطقة وبالتالي يمكن أن توجد من خلالها حلول للمشكلات الإقتصادية والإجتماعية القائمة”.
وأضاف:” لقد تدارسنا أيضا مع الرئيس دبوسي برمجة المراحل المتعلقة بالمنظومة وكذلك في إمكانية إعداد دراسات تمهيدية تتعلق بها، وكيفية العمل على إعداد عروضات واقعية لطرحها على السلطات المعنية وكذلك على الشركات من خلال أفضل الصيغ وطرق المشاركة الإستثمارية في تنفيذ مشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة”.
وأكد نصر على أن المنظومة الإقتصادية المتكاملة ” تنطوي على رؤية واسعة وتعطي قوة دفع لإستثمارات كبرى في المستقبل الواعد ولكن يبقى لزاماً العمل على تهيئة القواعد الأساسية لإعداد ملف متكامل يتضمن كافة المستندات لطرحها في الوقت المناسب على الجهات ذات الإهتمام المشترك، لا سيما المتابعة منها ونعني بالمستندات دراسات الجدوى القانونية التشريعية والتقنية والمالية، يرافقها إستعداد كامل لمواجهة أية إستحقاقات بخيارات واضحة تستند على منهجية علمية تتضمن الأجوبة على كافة التساؤلات بحيث أن الملفات المتعددة الجهوزية تتضمن توضيحا كاملاً للرؤية التي تمتاز بها مرتكزات المنظومة الإقتصادية المتكاملة من زوايا التشريع والتمويل والبنية التقنية .
مواضيع ذات صلة:
