وصف المؤتمر الشعبي اللبناني تمسك الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بوزارتي الداخلية والعدل بأنه يضيف لهيباً بلا توقف على الكوارث المفتوحة في لبنان
وقال بيان صادر عن قيادة المؤتمر:
اذا كان صحيحا أن الرئيس ميشال عون متمسك بوزارتي الداخلية والعدلية، فان هذا الأمر المروّع يضيف لهيباً بلا توقف على الكوارث المفتوحة فوق رؤوس اللبنانيين، ويستدعي القيام بخطوات شعبية ونيابية ووطنية تضع حداً لهذا الانفراد الرئاسي الديكتاتوري.
وإذا كان الرأي العام لم يكن عنده تفاؤل بحل الازمة البنيوية حينما رست الاستشارات النيابية على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، لكن ظهرت بارقة أمل عند اللبنانيين بإمكانية تشكيل حكومة تتولى لجم الانهيار وتجميد الكوارث وتوفير الحد الادنى لمقومات حياة الناس وتفكيك احتكارات النفط والغذاء والدواء، فاذا بالرأي العام يفاجأ بتصريحات للسيد جبران باسيل عن تمسك حزبه بوزارة الداخلية ويسوّق مطالب الرئيس عون، الامر الذي عرقل تشكيل الحكومة، خاصة وأن رئيس الجهورية أعطى أولوية لمواعيد أخرى على حساب أولوية تشكيل الحكومة.
ان اللبنانيين المنكوبين بظلم وظلام الطبقة السياسية باتوا على قناعة تامة بأن التيار الوطني الحر لا يفكر قطعياً بحالة الناس البائسة بل بتسويق السيد باسيل لرئاسة الجمهورية والسيطرة عليها لإدارة الانتخابات النيابية والتحكم بنتائجها، كما كان يفعل وزراء داخلية سابقون بالانتخابات تزويراً وضغوطاً وترغيباً وترهيباً.
اما السيطرة على وزارة العدل فللتحكم بالسلطة القضائية لحماية الفساد والفاسدين، خاصة وان الرئيس عون لم يوقع حتى الان على التشكيلات القضائية للمجلس الأعلى، مما سبب مزيداً من التعطيل للقضاء المكبّل أصلاً بتدخلات سياسية على مدى ثلاثين عاماً.
ان أي وزارة سيادية أو غير سيادية لا يجب أن تكون حكراً على أي طرف، ومبدأ المداورة في كل الوزارات يجب أن يكون معمولاً به، إلا أن وزارتي الداخلية والعدل لا ينبغي ان تكون تابعة لأي فريق من الطبقة السياسية، فالاشراف على الانتخابات وتطبيق العدالة يستوجبان وزراء نزيهين وكفوئين ولا يخضعون الا لسلطة القانون وليس لأي خط سياسي من أي اتجاه.
ان الذي يتذرع من الطبقة السياسية بتمثيله في الحكومة قياساً الى حجم كتلته النيابية، لا زال يعيش احلام ما قبل انتفاضة 17 تشرين 2019 التي اطاحت شعبيا بالقسم الأكبر من قواعد الطبقة السياسية.
إن ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر كانت دوماً محل احترام من الحزب ولم تكن محل التزام دائم من التيار، فمواقف العصبية الطائفية لدى جناح السيد باسيل هو ضد التفاهم، وطرح السيد باسيل لمفاوضات سياسية مع العدو الاسرائيلي حول الحدود البحرية خرق فاضح لهذا التفاهم، واصراره على قانون انتخابي فدرالي طائفي مضاد كليا للدستور مخالف لاتفاق مار مخايل.
إن البلاد باتت في قلب الانهيار، وتعطيل تشكيل الحكومة يطفيء بارقة الامل بلجم هذا الانهيار. انه سلوك جهنمي، فاذا كان التيار الوطني الحر يريد الانتحار فهذا شأنه لكنه ليس حراً أن يخرّب البلاد ويدمر العباد .
اننا نتوجه من موقع الصداقة والمودة إلى قيادة حزب الله ونطالبها بتجميد العلاقة مع التيار الوطني الحر رئيسا وحزبا، ونرى أن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب اطلاق اوسع مشاورات وطنية سياسية نيابية ومؤسسات أهلية لوضع خطة انقاذية للبلاد والعباد ووضع حد لتصرفات التيار الوطني الحر تلافياً لخراب اكبر لوضع لبنان.
واذا كان يظن الرئيس عون ان استمرار تعقيد الازمة سيفتح بابا لتدمير الدستور وتجاوزه وانتاج دستور فئوي مستوحى من سلطة الانتداب الفرنسي ومفوضها السامي، فانه مع كل من يؤيده في الداخل والخارج سيفشل ويخسر.
ان الدستور وكما يصفه دوما رئيس المؤتمر الاخ كمال شاتيلا حقق التوازن الوطني، واكد على الوطنية اللبنانية، ودعا الى الغاء الطائفية وتعزيز علاقات لبنان العربية، وثبت وحدة وعروبة واستقلال لبنان، وحقق المساواة في المواطنية، ولكن الرئيس عون ومعه الطبقة السياسية منذ ثلاثين عاما لم يطبقوا معظم بنود الدستور، فكانت الكارثة المفتوحة التي لن تستمر بارادة احرار لبنان من كل الطوائف.
