إنطلاقا من واقع عكار المرير، ورفضا للخنوع والاستسلام، وايمانا بضرورة التغيير وامكانيته بحال توحدت الجهود، وجراء إمعان الطبقة السياسية محمية بنظام طائفي فاشل في تدمير مقومات الوطن والدولة، وإنتاج سلطة فاسدة تمثلت بزعماء طوائف الذين يعيشون على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، أعلنت مجموعة من الشباب المثقف المتمرد إطلاق “اللقاء المدني للتغيير”، وذلك خلال لقاء عقد في مطعم السرناي ـ منيارة حيث جرى النقاش والاتفاق على الوثيقة الرئيسة والتي تضمنت: إقامة الدولة المدنية الدولة الراعية لجميع أبنائها، دولة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، دولة المواطنة التي تتعاطى مع الفرد على أساس كفاءته. الدعوة لطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة والإستفادة من قوة كل منطقة لتطوير نفسها ذاتياً.تطبيق الإنماء المتوازن بين المناطق فعلاً لا قولاً، من ضمن خطة شاملة يكون لعكار وباقي المناطق المحرومة المساواة والعدل في الإنماء أسوة بباقي المناطق اللبنانية. إعادة الإعتبار لنقاط القوة في الإقتصاد اللبناني،والبناء عليها،والإستفادة منها، وتطويرها عبر التحول السريع نحو الحكومة والإدارات الذكية لمواكبة التطور العالمي وخلق فرص عمل ضمن مجالات جديدة، إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن صحة التمثيل ويشكل خطوة أساسية للدولة المدنية التي ينادي بها اللقاء، إقرار قانون استقلالية القضاء لرفع الهيمنة السياسية عنه ، لما للقضاء من دور أساسي في المحاسبة والمحاكمة واسترجاع الأموال المنهوبة، نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع هو هدف رئيسي لللقاء الذي يعتبر الأساليب الديمقراطية السلمية حقاً مشروعاً لتحقيق أهدافه.
ويمكن القول أنه من رحم المعاناة، والظلم، والعجز عن العيش بكرامة في دولة متحللة يتغلل فيها الفساد حتى الانهيار الشامل، ومن تجربة حزبية مريرية لغالبية الأحزاب في السلطة، ولأن الصمت يعد قبولا بالواقع، وعدم المبادره تواطؤ وخنوع، ولدت فكرة اللقاء التي يتحدث عنها ربيع العلي، مؤكدا أن “إطلاق اللقاء المدني للتغيير هو نتيجة لقاءات سابقة جرى خلالها الاتفاق على أهمية رفض الواقع العام الذي وصل اليه البلد وواقع عكار المزري على مختلف المستويات الانمائية والاجتماعية والثقافية والأمنية”، فالتغيير أصبح ضرورة والمطلوب التخلص من المنظومة القائمة”.
من جهته يدعو المحامي فواز زكريا الى “التمرد على الدولة ونظامها الفاسد البالي، مؤكدا أننا “كفرنا بجميع الأحزاب والطوائف لأنها ولدت لخدمة الأحزاب والسلطة لتغطية الفساد الموجود في لبنان، لذلك نحن تمردنا على الواقع انطلاقا من تجربة حزبية مريرة”، لافتا الى أن غالبيتنا لدينا تجربة حزبية وتبين لنا أن كل الأحزاب تعمل لمصالحها الشخصية وليس لمصلحة محازبيها، ونحن بحاجة لخلع كل العباءات السياسية والحزبية لنضمن وجود بلد لأبناءنا والجيل القادم”.
وقال: “نريد أن نبني دولة ووطن حقيقي، الأولوية يجب أن تكون للكفاءة وليس للولاء الطائفي والحزبي، يجب أن تكون الزعامة بقوتنا وأخلاقنا وليس بالطائفة، مشددا على أن عكار الأكثر حرمانا بالرغم من الطاقات البشرية التي تختزنها، معلنا أن عكار هي خارج الدولة، والسياسيون يتعاملون معها على أنها خزان انتخابي لا أكثر ولا أقل ونحن سنقول لهم أنتم مخطئون وسنتستمر حتى النهاية”.
وأشار المحامي عمر المراد الى ضرورة “أن يكون اللقاء منطلقا لنشر الوعي وأساس للتغيير المنتظر”، أما المهندس مرسي المصري فلفت الى “ضرورة التغيير الذي ينادي به اللقاء ضمن الأطر السلمية والديمقراطية المتاحة”.
كما كانت مداخلات للعديد من الأعضاء، منهم والمحامي كمال ناصيف، والدكتور عبد الحكيم ضاهر، والمحامية عتيبة المرعبي، والأستاذ عبدالله غية، والأستاذ ابراهيم حنا، والطالبة الجامعية يارا أبو شقرا، المحامي مصطفى عكاري، الأستاذ سليمان الرشيد…إنتقدت البؤس والطائفية وسياسة المحاصصة، والكيل بمكيالين وتركز الخدمات في العاصمة وجبل لبنان والتعامل مع عكار كتابع، وإنحلال الدولة وعدم إحترام الكفاءات، وهجرة الأدمغة والطلاب….
وفي الختام أعلن إطلاق “اللقاء المدني للتغيير” على أن يتم عقد لقاءات دورية للبحث بكفية التحرك والخطوات المقبلة.