أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان لجنة عوائل شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت نفذت وقفة احتجاجية امام قصر، استباقا لقرار محكمة التمييز باعطاءاذن الملاحقة في حق المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لمثوله امام المحقق العدلي .
وطالبت اللجنة ب”رفع الحصانات السياسية فورا من اي استدعاء في وجه أي كان من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وتخلل الوقفة التي واكبتها اجراءات أمني مشددة، مطالبات تحذيرية تصعيدية َبعنوان “دماء شهدائنا فوق مصالحكم،” رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات نددت بتمييع القضية، مشيدة بقرارات المحقق و”عدم الخضوع امام سلطة سياسية فاسدة وفاجرة”.
وتكلم ابراهيم حطيط بأسم اهالي الشهداء وقال:”اعتصمنا اليوم لإعطاء انذار للمدعي العام التمييزي حتى صباح يوم غد السبت حتى يبني قراره بشأن الاذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم، والسلطة تحاول عبر مخطط مشبوه لتجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الاحزاب”. متسائلا ما هي مواد الاتهام؟ وكيف سيحاسبون انفسهم؟ عبر مقولة هم “الخصم والحكم”، وما يحصل مسرحية هزلية بامتياز”؟
وانتقد حطيط بشدة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي “يسجل له تضييع وتمييع التحقيق العدلي عبر فزلكات قانونية مضحكة، تضاف ال مشهد آخر من اعطاء اذن الملاحقة بحق اللواء طوني صليبا عبر رئيس الحكومة المستقيلة او عبر رئيس الجمهورية الغائب الاكبر عن اوجاعنا وكارثة انفجار مرفأ بيروت”.
كما هاجم وزير الداخلية محمد فهمي لتراجعه عن قرار اذن الملاحقة وممارسته أشد انواع القمع ضد عوائل الشهداء امام منزله فضلا عن تمييع ملف التحقيق من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات ونطالبه باعطاء اذن الملاحقة في حق المتهمين والذي هو الان في عهدته، ونعتير ان عدم اعطاء الأذن هو تآمر على اهالي الشهداء مما سيترتب عواقب وخيمة”.وقال:”ان رفع الحصانات او تشكيل وتحويل الملف ال المجلس العدلي او المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كله مرفوض من قبلنا تماما، واصبح واضحا المحاولات العديدة للسلطة بتمييع ولفلفة التحقيق من خلال “خزعبلات” قانونية كاذبة لعدم الوصول إلى الحقيقة والعدالة”.
وأكد حطيط “استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للاهالي، حتى تحقيق العدالة”، مطالبا المحقق العدلي بمتابعة عمله، ولاحماية للمتهمين مهما علا شأنهم،وفي انتظار ذكرى 4 آب والتي ستكون موجعة وتصاعدية في وجه السلطة الفاسدة”.
وختم حطيط بالاشارة الى الى “ان المذنبين في انفجار مرفأ بيروت سينالون عقابهم ومن تثبت براءته فليطلق سراحه”، داعيا الى “التوقف عن المهاترات وتمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون ولا حصانة لاحد عند وقوع 218 شهيدا و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الالاف من المواطنين وترويعهم، ودماء اولادنا لن تذهب هدرا، وغدا لناظره قريب”.
وبعد انتهاء الوقفة قطع الاهالي الطريق أمام قصر العدل في بيروت.