أعلنت “صرخة مودعين”، في بيان، أن “المودعين قدموا مذكرة مطالب أمام المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية القاضية عون.
وقال البيان: “في ظل غياب القرارات الرادعة والحامية للحقوق وسط الأزمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيون وفوضى سعر الدولار والانهيار الحر لليرة وانكشاف المسؤولين عنه، وفي ضوء استمرار هذه الجرائم المستمرة ذات الطابع المتمادي والمشهود من دون وجود أي تدابير قضائية رادعة وفاعلة لعدم ضياع الحقوق، تقدم عدد من المودعين مباشرة اليوم بمذكرة مطالب إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بناء على شكوى سابقة رفعها تحالف “متحدون” وشركاؤه بالوكالة عن عدد من المودعين في نيسان الماضي في وجه كل من المدعى عليهم: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، نقيب الصرافين محمود المراد، نقيب الصرافين الأسبق محمود حلاوي، شركة “حلاوي للصيرفة”، الصيرفي ميشال مكتف، شركة “مكتف للتحويلات المالية”، وكل من الصرافين: رامز مكتف، وائل سرور، وليد المصري، وائل حلاوي، وليد وهبة وعبدالرحمن الفايد، وكل من يظهره التحقيق”.
وأضاف: “تأتي هذه المذكرة على خلفية الدعوى التي تم التقدم بها سابقا وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار جدّي يضع حدً للمضاربات المالية وتجارة الدولار وما ينطوي عليه ذلك من جرائم تبييض أموال وضرب العملة الوطنية والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وسواها، خصوصا بعد التدهور المروع على المستوى النقدي والاقتصادي وضلوع قسم من المدعى عليهم في عدد من الأعمال هي مدار تحقيقات في داخل لبنان وخارجه”.
ولفت البيان الى ان “الجهة المدعية تعيد مطالبتها النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون بالإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة محاسبة المدعى عليهم ومنعهم من إحداث المزيد من الضرر في الاقتصاد الوطني عبر اتخاذ تدابير سريعة في حقهم، منها: إصدار بلاغات بحث وتحر، ومنع السفر، ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وإحالتهم على التحقيق والمحاكمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدعى عليهم ولا سيما حاكم المركزي وصيارفة الفئة (أ) وكل ما يلزم لمحاسبتهم”.
ووأوضح ان “مطالبات المودعين تأتي في وقت تستدعي القاضية عون عددا من المصارف وعلى رأسها “عوده” و”SGBL” و”بيبلوس”، وتعقد جلسات مستمرة فيهذا الخصوص تمهيدا لبت ملف مكتف والمصارف”.
وأكد المودعون ووكلاؤهم أن “هذه التدابير باتت أكثر من ملحة وضرورية، ويقتضي الإسراع بها وعدم تأخير بتها ليكون ما تبقى من القضاء إلى جانب المودعين وعدم تغطية إزهاق حقوقهم على مرأى من العالم كله ومسمعه”.