كتبت “الشرق الاوسط”: أعاد الرئيس السوري بشار الأسد قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلى دائرة الضوء والجدل وقال، أمس، في خطاب بمناسبة بدء ولايته الرابعة رئيساً لسوريا، إن «العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة»، وأضاف أن «بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية مجمدة في لبنان».
وأبدى مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من «التكرار الممل لهذه المقولات التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية والمالية»، وعد أن «جنسية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة بأمواله في الداخل، فكيف إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال الملايين المودعة في بنوك خارجية لعاملين في الخارج والمغتربين، وأيضاً لآلاف من المقيمين الذين يحوزون حسابات في بنوك إقليمية ودولية؟»، ويجيب متهكماً: «لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يوازي 4 أضعاف المقيمين في ربوعه، بل سيفضي هذا الاحتساب الخاطئ تماماً إلى فوضى عارمة في قيود كل البنوك حول العالم».
وبالاستدلال الموضوعي، تقدر مصادر مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير المقيمين، ومن غير حملة الجنسية اللبنانية من بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في أعلى الاحتمالات، علماً بأن المصارف اللبنانية كافة عمدت منذ سنوات إلى التشدد البالغ في قبول فتح حسابات لسوريين بسبب العقوبات الدولية والسيادية على النظام السوري، وآخرها تفعيل قانون «قيصر» الأميركي منتصف العام الماضي الذي يشمل في بنوده حظر أي تعاملات مالية ومصرفية يمكن أن يستفيد منها النظام السوري.
وقد سبق للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن قدر «قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المائة من إجمالي الودائع؛ أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار»، منوهاً بأن «الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية».
مواضيع ذات صلة:
