أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بالسجن لمدة 15 عاماً بحقّ رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في ما يعرف إعلامياً بـ”قضية الفتنة”.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” تفاصيل القضية التي تلتها محكمة أمن الدولة الأردنية والتي أشارت إلى أنّ المتّهمين سعيا لزعزعة الاستقرار في المملكة.
وذكرت محكمة أمن الدولة أنّه “على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتّهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام”.
وأكّدت “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك الأردني عبدالله الثاني وثبوت قيامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مشيرة إلى أنّ “أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة”.
وقضت المحكمة “بحبس المتهم باسم عوض الله بالوضع بالأشغال الموقّتة 15 سنة بتجريمه بالتهمة الأولى والثانية المسندة إليه”.
كما قضت “بالحكم على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال الموقتة 15 سنة إضافة إلى حبسه سنة وغرامة الف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة”.
يذكر أنّ وزير الخارجية الأردني ونائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، كان كشف في شهر نيسان الماضي عن تفاصيل ما سمّاه “المخطط التآمري ضد المملكة”، موضحاً أن “الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة والمخابرات الأردنية والأمن العام تابعت نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره”.
المصدر: وكالة بترا
مواضيع ذات صلة:
