على صدى احتجاجات أهالي شهداء المرفأ التي وصلت الى محيط عين التينة مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومعه النواب المجتمعون، الاسراع في دراسة وبت موضوع رفع الحصانات عن النواب، عقدت جلسة للجان النيابية المختصة، لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع انفجار مرفأ بيروت، بعدما وجه القاضي طارق البيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بصفتهم نوابا حاليين.
والجلسة التي انتهت بتأجيل اعلان موافقة أو قبول رفع طلب الغاء الحصانة الى هيئة المجلس العامة بسبب عدم اكتمال المعطيات اللازمة ، تحدث من بعدها مجموعة من النواب فعبروا عن رأي الكتل النيابية التي يمثلونها .
تلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بيانا تفصيليا بعد انتهاء الجلسة، اكد فيه انه “بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات.”
وأردف “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول، كما ان المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المر”.
بدور أكد النائب هادي ابو الحسن ان “الوصول الى الحقيقة في انفجار المرفأ هو الاساس ولا بد من توفير كل الاجراءات القانونية وإزالة كل المعوّقات من أمام التحقيق للوصول الى هذه الحقيقة، وما ورد اليوم من خلال المناقشات يجب أن يعطينا الحافز أكثر للمثول أمام القضاء وعلينا أن لا نستبق الأمور فجريمة 4 آب أصابت كل لبناني والمطلوب التسهيل والمطلوب من القاضي أن لا يستثني أحداً على أي مستوى كان”.
ورأى النائب الان عون انه “بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة وهناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي وما جرى هو طلب مراسلة اضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار.”
أما النائب جورج عدوان، فأشار الى ان “القوات اللبنانية هي فقط من سجّل اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم، و مع نقله إلى الهيئة العامة للتصويت عليه فيسري بشكل فوري.
يذكر انه بالتزامن مع جلسة اللجان، تناقلت وسائل الاعلام خبر رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريق الاعمال محمد فهمي اعطاء الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس أبراهيم.
