أقدم عمال معمل مكب نفايات شركة “سوا” على قطع طريق مدخل بلدة رحبة عقب الخلاف الحاصل على إغلاق المكب الكائن في بلدة رحبة، وإنقسام أهالي البلدة بين مؤيد للمشروع وعلى رأسهم رئيس البلدية ورئيس الاتحاد السابق فادي بربر، ومعترض عليه ومن بين هؤلاء أعضاء سابقين في المجلس البلدي.
ويُخشى أن تتخذ الأمور منحى خطيرا مع إستمرار العمال (غالبيتهم من بلدة تكريت التي تشهد أيضا إنقساما حادا حول المكب)، في التهديد وقطع الطرق، الأمر الذي يلوح بفتنة في الأفق بحال لم يصر الى معالجة هذه الأزمة المستجدة.
وكان قرار صدر عن محافظ عكارعماد لبكي يقضي بإقفال المكب التايع لشركة “سوا” في بلدة رحبة لعدم توفر أي شرط من الشروط المطلوبة للترخيص وذلك بناء لكشف وزارتي البيئة والصحة، الأمر الذي أثار سخط العمال الذين سبق لهم أن نظموا وقفات إحتجاجية للضغط لعدم إقفال المكب لكونهم يعتاشون من العمل فيه.
ويترك الواقع القائم سلسلة تساؤلات حول الجدوى من هذه الأعمال خصوصا أن قرار الاقفال قد صدر؟ ومن هي الجهة التي تعمل على إستغلال حاجة المواطنين للعمل ولكسب لقمة العيش بهدف التجييش وقطع الطرق عند مداخل البلدات؟ وأي معادلة يمكن وضعها للمفاضلة بين صحة منطقة بكاملها والمياه الجوفية، وبين لقمة عيش عدد من العائلات؟
وكان عدد من أهالي تكريت نظموا وقفة إحتجاجية تحت عنوان “الجومة لا تكافئ بمكب نفايات يشوه المنطقة ويقتلها”، وحذر رئيس بلدية تكريت السابق حاتم العلي من فتنة يتم العمل عليها بين أبناء بلدة تكريت، كما حذر عدد من فاعليات بلدة رحبة من فتنة مرتقبة بحال إستمرت الأمور على حالها، متهمين رئيس بلدية بيت ملات شاهين شاهين بتحريك العمال للقيام بهذه الأعمال، خصوصا أنه يجد صعوبة في إيجاد مكان لنقل معمل النفايات إليه، وذلك بعد إعتراض أهالي بينو على المشروع، وإعتراض أهالي عكار العتيقة على نقل نفايات الجومة اليها، وصدور قرار الاقفال.
وفي هذا الاطار يشير الوزير السابق معين المرعبي الى “أن ما يجري في هذه الظروف غير مقبول على الاطلاق، ومشهد النفايات والروائح الكريهة أمام المنازل والمؤسسات أمر مرفوض، مؤكدا فشل إتحاد بلديات الجومة في تحقيق أي مشروع مجدي لأبناء المنطقة، والسبب يعود الى الهدر وسوء إدارة البلديات لمواردها، فعندما كانت صناديقها ممتلئة بالأموال لم تفكر في مشروع مجد، واليوم بعد الأزمة باتت تتذرع بعدم وجود الأموال، مؤكدا أن ميزانية الاتحاد كانت قادرة على القيام بالعديد من المشاريع المشتركة ولكن للأسف السياسة المتبعة منذ سنوات والتي لا تزال قائمة هي “مرقلي لمرقلك”.
وشدد المرعبي على “أننا لا نملك ترف الوقت، ولا يمكن البحث عن مكبات في البلدات الجردية التي تقع فوق مصادر المياه والينابيع، ونحن بالرغم من إعتراضنا على مكب سرار وعدم موافقتنا على طريقة عمله، الا أن لا خيارات أمامنا في الوقت الحالي كونه الوحيد المرخص، لافتا الى أن التذرع بعدم وجود أموال في صناديق الاتحاد والبلديات غير مقبول، وعلى كل بلدية التعاقد مع “مكب سرار” والعمل على إزالة نفاياتها، وعدم ربط البلديات ببعضها البعض.
