عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً بعد ظهر أمس الأربعاء.
وأصدر رئيس النقابة أسد خوري باسم المجتمعين بياناُ, أكد خلاله “بأن زمن التفهّم والتفاهم والايجابية غير متوازنة لم ولن يعد السياسة المُجدية، بعد أن أظهر وبشكلٍ لا يقبل الشك بأن آداء المسؤولين للخروج من القعر الذي أوصلونا إليه لم يكن مسؤولاً، إنما كان سقوطاً يهدف إلى نفعياتٍ ومحسوبياتٍ في زمنٍ يُحتضر فيه الوطن ولا حاجة لنا بتعداد المرافق المتهاوية، حيث ملَّ الناس من تعدادها إذ إنه وفي ظلِّ هذه السياسات لم يعد هنالك مرفقاً واحداً يتمتع بقابلية الحياة، فهنيئاً لكم يا أبطال الانهيار في نجاحكم الباهر بتهديم مقومات الصمود الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والصحي والتعليمي والحياتي”.
وأضاف, “المُستغرب أننا وبموازاة صرخة المواطن نراهم يستنكرون ويشتكون ويعترضون، ولكن لا نعلم بوجه مَن كل هذه المواقف والاستنكارات، ومَن هو المُطالَب باشتراح الحلول وفرملة الانزلاق، وفي المحصِّلة إذا استسلم المسؤولون إلى عجزهم فليتركوا القيادة إلى من هم أهلاً للمسؤولية ، مع تأكيدنا بأن من أهم ميزات وطننا الحبيب هو غناه بالأدمغة والمهارات القيادية المسؤولة المؤهلة إلى قيادة السفينة إلى برّ الأمان”.
وتابع: “إن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان، وأمام هذه المشهديَّة المُذلّة يتوجّه من إدارات المصارف ومن المسؤولين عن إدارة هذا البلد ومن الشعب اللبناني بما يلي:
“أولاً: من إدارات وجمعية المصارف:
1. إن عمليات الصرف من الخدمة بحق زملاءٍ لنا والتي تعتمدها بعض الإدارات وبشكلٍ استفراديٍ متسللةً من نافذةٍ من هنا وفتحةٍ صغيرةٍ من هناك ستتم مواجهته بكافة الوسائل ، إنَّ على المصرف الذي يرغب في إعادة الهيكلة أن يعتمد وبالحد الأدنى مشروع الاتفاقية التي تقدم بها اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بداية هذا العام ومشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية، علماً بأن هذين المشروعين أصبحا بعيديَن عن عدالة التعويضات بعد أن تخطّى سعر صرف الدولار عتبة السبعة عشر ألف ليرة لبنانية ، فكيف لها بعض هذه الإدارات على مستوى الحس المعيشي والأخلاقي أن تعمد إلى طروحاتٍ باليةٍ كالمادة ٥٠ من قانون العمل والتي تجاوزناها منذ سنواتٍ عدةٍ وفي أيامٍ كانت القوة الشرائية للمعاش أكثر بعشرة أضعافٍ ما نتقاضاه اليوم.
2. تصحيح الأجور بعد أن تآكلت وأصبحت قوتها الشرائية تساوي أقل من 10% مما كُنا عليه قبل السقوط ، والمباشرة بمفاوضات عقد العمل الجماعي الذي أصابه خلل بحكم الأزمة في معظم مُندرجاته مقارنةً مع التقييم الذي كان مقبولاً ومتوازناً إلى حدٍ ما في تاريخ توقيعه .
3. مُعالجة الزيادات التي طالت الفحوصات المخبرية والحالات الاستشفائية مع شركات التأمين للمصارف التي تعتمد تغطيتها ، ومن خلال النفقات الصحية لبقية المصارف.
4.مطالبة جمعية المصارف العمل على توحيد المعايير في ما خص تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لأن ما نشهده اليوم بعيدٌ كل البعد عما كان مُعتمداً وما كُنا نعتبره مدرسةً يُقتدى بها منذ ما قبل الأزمة.
ثانياً: من المسؤولين
1. الشروع ، وفي خلال أيامٍ معدودةٍ ، إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين كما جاء في المبادرة الفرنسية بعيداً عن المماحكات والمحاصصات ، والتوجه إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونسج العلاقات السوية إقليمياً ودولياً لكي نعود على خارطة الدول التي تتمتع بأهليَّة الثقة ، وإلا فليكن لديكم ذرة من الوطنية وتتنحون عبر تقديم استقالاتٍ جماعيةٍ واللجوء إلى الشعب نازلين عند رغبته في إعادة إنتاج سلطةٍ جديدةٍ تتمتع بالمصداقية الدولية والإقليمية للخروج من هذا النفق وهذا القعر الذي أوصلتمونا إليه.
2. إننا ، ومع تأييدنا ومنذ زمنٍ بعيدٍ لاعتماد البطاقة التمويلية ، نُحذّر اليوم وبعد إقرارها بأنه من غير المسموح تمويلها أو تمويل بقية المواد المدعومة من الاحتياطي الإلزامي الذي يُعتبر المدماك الأخير والسند الوحيد المتبقي الذي يتَّكئ عليه القطاع المصرفي للتصدّي للانهيار ، والذي ، وإن حصل ، سيُشكل كارثةً غير محسوبة تطال كافة الزملاء العاملين في القطاع وكافة المودعين وتُفقدنا التعامل المتبقي بيننا وبين المصارف المُراسلة وتُسقط القطاع المصرفي ، علماً بأن هذا الاحتياط هو حقٌ لأصحابه وغير مسموح المس به لأيٍ كان وكيفما كان ، مؤكدين بأننا لن نترك هذا الأمر يمر مُتسللاً إلى ما تبقى في جيوب الناس وإلى مُستقبل الزملاء ومضاعفة عمليات الصرف من الخدمة والى بتر الأمل في إعادة نسج الثقة مع العالم الخارجي . فالبطاقة التمويلية ودعم المواد الحياتية الأساسية هي حقٌ لا جدل حوله ، ولكن على أهل القرار أن يعملوا على اعتماد التمويل من خارج مدخرات الناس إذ يكفيهم ما تكبدوه مع منظومةٍ أثبتت فشلها في إدارة البلاد والعباد .
3. إعادة التوازن للمعاش التقاعدي وخاصةً لمن يصل إلى سن التقاعد في هذه الأزمة القاتلة وبالتحديد قبل رفع الحد الأدنى للأجر وزيادة النسبة التي تآكلها الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار ، ولدينا عدة حلولٍ إذا تعثّر إيجادها لدى السلطة .
4. العمل على إيقاف التهريب والاحتكار باتخاذ القرارات الوطنية الجريئة لا التباكي على الشاشات وفي المجالس الخاصة والعامة، والغريب العجيب أن كل أهل السلطة أيدت وشاركت إضراب الاتحاد العمالي العام الأخير والذي كان من أبرز عناوينه تشكيل حكومةٍ ووضع حٍد للتهريب والاحتكار ، فبالله عليكم ممن تطالبون وانتم المُطالَبين ، كفى تسخيفاً لعقول الناس وتأكدوا بأن هذه المسرحيات الهزلية لم تعد تمر مرور الكرام .
ثالثاً: من الشعب اللبناني: يتوجه المجلس التنفيذي من الشعب اللبناني ليؤكد بأن مُعاناة الزملاء الموظفين في القطاع المصرفي هي نفس معاناة أي موظفٍ آو عامٍل أو أجيرٍ أو مواطنٍ شريفٍ ، فالمعاشات تآكلت وتعويضات نهاية الخدمة تبددت ووقفات الذل في طوابيرٍ ولساعاتٍ طوال أمام محطات المحروقات تفاقمت ، وجنى العمر والمدخرات احتُجزت ، وحرمة المرضى لتأمين الدواء والاستشفاء انتُهكت .
أمام كل هذا، نؤكد على وحدوية مطالبنا ونُهيب بالبعض الكف عن الممارسات التي تستهدفنا مُعلنين كامل الاستعداد للوقوف سوياً في مواجهة من يجب استهدافهم .
إن المجلس التنفيذي ، وبناءً على ما تقدم ، وانطلاقاً من واجبه المهني والاجتماعي والمعيشي والوطني ، يؤكد اليوم بأن السكوت أصبح جريمةً وعلينا تحمّل المسؤولية بعد إعطاء الوقت الأكثر من اللازم لتصحيح المسار ، ولم نجني إلا مزيداً من الانزلاق”.
ووفق البيان: “يُصدر المجتمعون اليوم توصيةً إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان داعياً إياه إلى اتخاذ قرار الانقطاع عن العمل بعد شيطنة وتخوين قطع الطرقات، فلتُقفل المصارف آملين أن تحذو حذوها سائر المؤسسات، ولنلتزم جميعاً المنازل وليحكم الحكام الحجر والأبواب المُقفلة، أو الإسراع، وبأيامٍ معدودةٍ إلى إجراء المُقتضى مؤكدين بأن الايجابية المُفرطة في بعض الظروف كالتي نمر بها اليوم تؤدي إلى سلبياتٍ غير محسوبةٍ على مستوى الوطن”.
مواضيع ذات صلة:
