شكل اللقاء الطرابلسي الجامع الذي عُقد في قاعة مسجد الوفاء بدعوة من دار الفتوى في طرابلس والشمال خطوة أولى على طريق إيجاد مرجعية جامعة من فاعليات المدينة تتحمل مسؤوليتها تجاه أهلها، وتعمل على مواجهة التحديات ومتابعة الشؤون والشجون والتصدي لكل طارئ، ومعالجة الأزمات، وقطع الطريق على المتربصين شرا بالمدينة أو المندسين الذين يستغلون معاناة المواطنين لتنفيذ أجندات سياسية وأمنية مشبوهة.
شارك في اللقاء المفتي محمد إمام، الدكتور عبدالرزاق قرحاني ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، النائب علي درويش ممثلا كتلة “الوسط المستقل”، سامي رضا ممثلا النائب محمد كبارة، منسق تيار المستقبل في طرابلس النقيب بسام زيادة ممثلا النائب سمير الجسر، المربي عبدالله ضناوي ممثلا النائب فيصل كرامي، راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس، رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، المونسنيور نبيه معوض ممثلا مطران الموارنة في طرابلس يوسف سويف، أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ أمير رعد، الشيخ فايز سيف والدكتور بلال بركة، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، نقيب المحامين محمد مراد، نقيب المهندسين بهاء حرب، نقيب الأطباء، سليم أبي صالح، ناظم حفار ممثلا نقيبة أطباء الاسنان، إيهاب نافع ممثلا الجماعة الاسلامية، المختار فواز قراعلي ممثلا جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، عبدالناصر المصري ممثلا المؤتمر الشعبي، رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت ميقاتي، الرائد عبداللطيف الشعار ممثلا قائد المنطقة الإقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، رئيس مكتب معلومات طرابلس في قوى الأمن النقيب طارق الزين، ممثل إتحاد أرباب العمل النقيب فتحي الهندي، أعضاء مجلس بلدية طرابلس: المهندس جميل جبلاوي، الدكتور باسل الحاج، الدكتور زاهر سلطان، المهندس باسم بخاش، ورجال دين ورؤساء جمعيات وإعلاميين.
في البداية، رحب المفتي إمام بالحضور، مؤكد أن هذا اللقاء ليس لأخذ الصورة وإصدار بيان، بل هو تأسيسي لمرحلة ننطلق فيها الى الخطوات العملية، من أجل الحفاظ على صورة المدينة ومعالجة أزماتها وحماية أمنها وإستقرارها.
ثم تلا إمام مسودة “وثيقة ثوابت طرابلس” التي تمت مناقشتها من قبل المشاركين الذين قدموا سلسلة من المداخلات إنتهت بالتوافق على الوثيقة ليتلوها المفتي إمام بصيغتها النهائية وجاء فيها: بدعوة من دار الفتوى في طرابلس والشمال عقدت فاعليات طرابلس إجتماعا في قاعة مسجد الوفاء تدارسوا فيه شؤون المدينة والأوضاع الصعبة التي ترخي بثقلها على المواطنين بفعل الأزمات السياسية والاجتماعية والمعيشية والصحية والانسانية.
وتوافق المجتمعون على وثيقة ثوابت جاء فيها:
أولا: إن طرابلس جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الجريح لبنان وهي عنوان للتعايش الاسلامي ـ المسيحي، وهي أيضا العاصمة الثانية، ما يفرض على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها التعامل معها على هذا الأساس من خلال الاهتمام بها وتأمين متطلبات أهلها وحقوقها المهدورة على مدى العهود المتعاقبة.
ثانيا: التأكيد على أحقية التحركات السلمية والمطالب الحياتية المحقة والتي تعبر عن معاناة أهلنا وأبنائنا في هذه المدينة الصابرة، مع التأكيد أيضا على رفض أي دور من الأعمال التخريبية التي تلحق الضرر بالمواطنين في بيوتهم وممتلكاتهم وشوارعهم ومناطقهم وكذلك في المؤسسات العامة في المدينة.
ثالثا: التأكيد على أن كل من يحاول إستغلال المطالب المحقة للاخلال بالأمن بأي وسيلة كانت، هو متآمر على طرابلس وأهلها، فالعبث بأمن المدينة وإستقرارها هو خط أحمر ويجب أن يجري فضح المتربصين شرا بالمدينة، وكشف من أحرقوا البلدية والمحكمة الشرعية وعاثوا فسادا في الممتلكات العامة والخاصة لأهداف ومشاريع مشبوهة لا تمثل طرابلس ولا أهلها.
رابعا: التأكيد على الدور الكبير للجيش اللبناني والقوى الأمنية بما تمثل هذه القوى من صمام أمان للوطن عامة ولطرابلس وإستقرارها خاصة، وإذ يشيد المجتمعون بالحكمة التي تعامل بها الجيش في معالجة الأحداث المؤسفة خلال الأيام الماضية، يؤكدون أن طرابلس تقف مجتمعة مع المؤسسة العسكرية، فأفرادها جزء لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن، ويعانون ما يعانيه سائر المواطنين ويسهرون للحفاظ على الأمن، وعلى المواطنين أن يتعاونوا معهم لهذا الهدف ولا يجوز أن يصور أحد الجيش أو الأجهزة الأمنية على أنها خصم للناس أو لأي شريحة أو مكوّن منهم.
خامسا: التشديد على الوزارات المختصة القيام بواجباتها تجاه طرابلس من خلال تسهيل أعمال البلدية للقيام بدورها الأساسي في المدينة، وكذلك على الوزارات المعنية تأمين العدالة في توزيع التيار الكهربائي والوقود لا سيما في طرابلس لتأمين حاجات المستشفيات والمؤسسات الصحية والتربوية والتجارية، إضافة الى تأمين الوقود للمولدات التي تغطي عجز الدولة في هذا الاطار.
سادسا: تفعيل مؤسسات الرقابة ولجان حماية المستهلك لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
سابعا: إن حقيقة الأزمة منشأها سياسي بامتياز، والحل يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت، وكل عرقلة لتشكيل هذه الحكومة تؤكد أن الحل لم يبدأ بعد، وهنا لا بد من تحميل المسؤولين السياسيين مسؤولية تقاعسهم في عدم تأليف حكومة الى هذا الوقت، رغم أن البلاد تمر في أصعب مراحلها ورغم أن البلاد مهددة بالانهيار أو ما يسمى بالارتطام الكبير، وما عبر عنه البعض بتهديد مستقبل لبنان برمته، ورغم ذلك نجد هناك من يعرقل تشكيل حكومة إنقاذ من مختصين ومخلصين يعملون لوطنهم من اللبنانيين وما أكثر الطاقات والكفاءات في لبنان لكي تتحمل المسؤولية، ولكن أمام هذا الواقع الأليم يعنينا في طرابلس أننا نرفض أن تتحول الى صندوق بريد وساحة صراع للحسابات السياسية.
ثامنا: إعتبار إجتماعات هذا اللقاء مفتوحة سواء نصف شهرية أو حيث تدعو الحاجة لمتابعة هموم وشجون وحقوق المدينة وأهلها، والمساهمة في معالجة أي طارئ، والتعاطي معه بالجدية والسرعة المطلوبتين على أن يصار الى تشكيل لجان من المفترض أن تأخذ دورها المرتجى والمدعوم منا جميعا للذهاب الى العمل، فأهل طرابلس يستحقون كل العمل والجهد من أجل إيجاد الحلول لأزماتهم.
