تفيد مصادر مطلعة “ان قاضي التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حدد موعدا مبدئيا لاصدار قراره الظني في الملف بين آخر آيلول وبداية تشرين الاول المقبلين”.
واشارت الى ان الادعاءات القضائية التي اعلن عنها امس شكلت بداية المرحلة الثانية بعد الاستماع الى الشهود ومراجعة كل الملفات التي “ورثها” عن المحقق العدلي الاول في القضية القاضي فادي صوان.
وفي أول تعليق على ما قام به القاضي البيطار امس، قال مرجع حقوقي بارز: “في لبنان هناك قضاة شجعان يفرضون إستقلاليتهم وينتزعونها بأدائهم.
تتناقل وسائل الإعلام أن المحقق العدلي في قضية جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طلب رفع الحصانة عن نواب وأمنيين. هذا الأداء إنما يؤكد أن في تعميم الصورة السوداوية عن القضاء مقتلة لنا جميعاً وأن في لبنان قضاة من الطراز النادر.
نأمل أن تفتح معركة إسقاط الحصانات عن المسؤولين اللبنانيين وأن لا يتم طلب تنحية القاضي الشجاع للإرتياب المشروع كونه ذرف دموعاً عند مشاهدته الضحايا وآثار الخراب”.
مواضيع ذات صلة:
