بعد اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، تلا اللواء الأسمر البيان الآتي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: المال والداخلية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة، إضافة الى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك، والدفاع المدني، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي.
في مستهل الاجتماع، تحدث فخامة رئيس الجمهورية فأشار الى ان الغاية الأساسية من الاجتماع، هي البحث في الوضع الأمني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقع ان يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين والمنتشرين من الخارج، ما يفرض توفير الأجواء المناسبة لتأمين إقامة هادئة وسليمة لهم.
ولفت فخامته الى ان ما حصل في الأيام الماضية امام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من اداريين وامنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيما وان جدولا جديدا لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه ان يخفف من وطأة الأزمة.
وتوقف فخامة الرئيس عند اقفال عدد من الطرق واعاقة التنقل، لافتا الى انّ هذه الممارسات سببت معاناة كبيرة للمواطنين إضافة الى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد، لافتا الى ان التعبير عن الرأي مؤمن للجميع على ان لا يتحول ذلك الى فوضى واعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامة والخاصة.
وعرض فخامة الرئيس الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي لافتا الى وجود صعوبات وعرقلة وازدحام لا سيما خلال اجراء فحوص PCR فضلا عن شكاوى في طريقة تعامل بعض الموظفين مع المسافرين او القادمين الى المطار. وقال: “ان هذه الأوضاع في المطار تتسبب بضرر كبير لأن المطار هو واجهة البلاد، ولا بد من إجراءات لتصحيح الوضع في مختلف المجالات.
وتطرق الى التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك ورفعته الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.
بعد ذلك، قال دولة الرئيس: “أدرك الضغوط التي تتعرضون لها خلال هذه الفترة الصعبة في البلد. أتفهم وضع العسكري الذي تطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية. هذا العسكري، سواء أكان في الجيش أم قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة هو أساسا يعاني هذه الأوضاع. لكن، هناك فرقا بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليست تعبيرا عن حال اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوه صرخة الناس، ويضيع حقهم. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين.
بعد ذلك، ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، واتخذوا في شأنها القرارات اللازمة، وابرزها:
“1- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية ابقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالامن، بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصا في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
2 – الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسراع وتسهيل عملية اجراء فحو الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.
3- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، ولا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتوفير راحتهم في اسرع وقت.
4 – الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، في ظل القوانين المرعية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين منهم.
5 – الطلب الى وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، وخصوصا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
6 – تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى الاستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقويم معايير الصحة والسلامة العامة وشروطهما، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار الى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع”.
ثم دار بين اللواء الأسمر والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: هناك طرقات قطعت خلال اجتماع المجلس، ما هي الإجراءات التي ستطمئن الناس الى عدم قطع الطرقات؟
أجاب: “المقررات واضحة، وقد كلفت الأجهزة الأمنية والعسكرية معالجة الموضوع”.
سئل: كيف ستتم المؤازرة الأمنية لوزارة المال؟
أجاب: “المطلوب من معالي وزير المال التنسيق مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع لايجاد الطريقة الأنسب”.
سئل: هل تكلف الأجهزة الأمنية مهمات تخص الوضع المعيشي مباشرة؟
أجاب: “كما لاحظتم، فان المديرية العامة لامن الدولة انتشرت بالأمس على كامل المحطات وألزمت من كان مغلقا منها ويملك كمية من الوقود تعبئة هذه المادة لمن يرغب. وبالتالي، فإن الأجهزة الأمنية موجودة وتتابع.
سئل: هل تتم ملاحقة مخازن الادوية التي لا تسلم مخزونها؟
اجاب: “اذا طلب معالي وزير الصحة المؤازرة، فالقوى الأمنية جاهزة”.
سئل: هل هناك مخاوف امنية جراء الوضع؟
اجاب: “الوضع صعب، وهو يطال الجميع ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية وليس فقط فئة من الناس. ولكن الأجهزة الأمنية جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني”.
مقررات مجلس الدفاع الأعلى.. هذا ما تضمنته
Post Author: SafirAlChamal
